ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الناقل الجوي في عقد النقل الجوي للأشخاص: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Responsibility of the Air Carrier In the Contract of The Air: A Comparative study
المؤلف الرئيسي: الحديثي، دعاء حسيب محمد سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد على (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 949820
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

774

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية قطاع النقل ودوره الحيوي في تسيير الأعمال والعلاقات بين مختلف شعوب الأرض، ولهذا فإن محاولات تطويره وتسهيل خدماته تتطور يوما بعد يوم، حتى غدا هذا المجال الكبير عالما بحد ذاته، له مبادئه وأسسه التي تنتظم من خلالها آليات النقل الجوي. إن موضوع هذه الرسالة يخص مسؤولية الناقل الجوي في عقد النقل الجوي للأشخاص، وبما يترتب على هذه المسؤولية من التزامات وواجبات من قبل الأخير، ومقارنة ذلك بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية المقارنة. وقد عالج هذا البحث إشكاليات ناشئة ما بين الناقل الجوي والمسافر، ومن ضمنها مسؤوليته تجاه الأشخاص من ناحية سلامتهم وعدم التأخير في وصولهم، وكذلك طرق دفع هذه المسؤولية، إضافة إلى الحديث عن طبيعة هذه المسؤولية. وقد تم إيجاز مسؤولية الناقل الجوي في عقد النقل الجوي للأشخاص، وأوضحنا مفهوم مسؤولية الناقل الجوي في عقد النقل الجوي، وذلك من خلال تعريف المسؤولية، وبيان أركانها وتعريف الناقل الجوي، وكذلك بينا مفهوم عقد النقل الجوي وخصائصه، وتم إيجاز أساس وطبيعة مسؤولية الناقل الجوي في الاتفاقيات الدولية، وأوضحنا مدى تحديد مسؤولية الناقل الجوي، ومسؤوليته المحدودة وغير المحدودة، وفقا للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. ثم تناولنا حالات قيام مسؤولية الناقل الجوي، ومنها مسؤوليته عن سلامة المسافرين ومسؤوليته عن التأخير. وأوضحنا حالات الإعفاء عن المسؤولية وحالات تشديد مسؤولية الناقل الجوي وفقا للاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة. ومن خلال ما توصلنا إليه من نتائج حول اتفاقية وارسو عام 1929 والبروتوكولات المعدلة لها يتبين لنا أن أساس وطبيعة مسؤولية الناقل الجوي مسؤولية عقدية تقوم على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس، أما بالنسبة لاتفاقية مونتريال عام 1999 فإن مسؤولية الناقل الجوي تكون مسؤولية موضوعية تقوم على أساس فكرة المخاطر وتحمل التبعة. ثم توصلنا لأهم التوصيات، ومنها توحيد جميع أحكام النقل الجوي عن طريق إصدار قانون ينظم كافة المسائل المتعلقة بالنقل الجوي بدلا من توزع هذه الأحكام في قانون الطيران المدني وقانون النقل وقانون التجارة.