ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانوني لمسوغات الصرف من الخدمة بغير الطريق التأديبي : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: حربا، نبيل خضر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نحيلي، سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج40, ع97
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 115 - 144
رقم MD: 952161
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The issue of dismissal without disciplinary means is a legal institution in the public service that has been applied for a long time without sufficient identification of its aspects of the reasons and the reasons and even the procedures stipulated in the Syrian legislation. As this measure has become one of the tools used by the executive branch to combat administrative and financial corruption, without paying attention to the origin of the institution and the reasons for its emergence. In view of the successive amendments that have been made to the legislation governing the institution of separation without the disciplinary road in Syria, and the increase in the number of dismissed in recent years according to this legal institution, due to the frequent use of them as a proposal submitted by the competent regulatory authorities. For the advanced reasons, this research was aimed at shedding light on this issue and finding suitable solutions in light of the comparative legislation, and the position of jurisprudence and jurisprudence.

باتت مسألة الفصل أو الصرف من الخدمة بغير الطريق التأديبي تشكل مؤسسة قانونية في الوظيفة العامة تطبق ومنذ زمن طويل دون تحديد كاف لجوانبها ولا سيما المتعلقة بالأسباب والدواعي وحتى الإجراءات المقننة في التشريع السوري وبما أن هذا التدبير قد غدا أحد الأدوات التي تستخدمها السلطة التنفيذية لمكافحة الفساد الإداري والمالي، وذلك دون الالتفات إلى أصل نشأة هذه المؤسسة القانونية وأسباب ظهورها وبالنظر إلى التعديلات المتعاقبة التي طرأت على التشريع الناظم لمؤسسة الفصل بغير الطريق التأديبي في سورية، وازدياد عدد المفصولين في السنوات الأخير وفق هذه المؤسسة القانونية، نتيجة كثرة استخدامها كاقتراح مقدم من الجهات الرقابية المختصة وللأسباب المتقدمة جاء هذا البحث بهدف تسليط الضوء على الإطار القانوني لمسوغات هذه المسألة في ضوء التشريعات المقارنة، وموقف الفقه والقضاء منها.

عناصر مشابهة