المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة أثر التطورات الدستورية على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث ان النظام السياسي المصري أصدر العديد من الدساتير إلا أن هذه الدساتير تختلف في انظمة الحكم، حيث أن بعض الدساتير كان نظام الحكم برلماني، وفى البعض الاخر كان نظام الحكم النظام المختلط. ان إقامة أي نظام نيابي يتوقف على وجود علاقة بين السلطات داخل الدولة، ومن هنا كانت اهمية هذه الدراسة في مدى وجود توازن في العلاقة بين السلطتين من حيث مظاهر التعاون بين السلطتين، وادوات الرقابة التي تستخدمها كل سلطة تجاه الأخرى، والتي من خلالها نستطيع ان نحدد هل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تأثرت مع اصدار دستورين لمصر خلال هذه الفترة ومقارنة العلاقة بينهم، ومعرفة أي انواع هذه العلاقة التي تعتبر مناسبة للحياة السياسية المصرية.
This study deals with the effect of the constitutional developments on the relationship between the executive and legislative authorities. The Egyptian political system issued many constitutions. However, these constitutions differ in the systems of government. Some constitutions were the parliamentary system of government. The establishment of any parliamentary system depends on the existence of a relationship between the authorities within the state, hence the importance of this study in the extent of a balance in the relationship between the two authorities in terms of cooperation between the two authorities and the control tools used by each authority against the other, through which we can determine Is the relationship between the executive and legislative authorities affected with the issuance of two constitutions to Egypt during this period and comparing the relationship between them, and knowing what kind of relationship that is suitable for Egyptian political life?
|