المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة ماهية الرقابة البرلمانية، وادوات الرقابة البرلمانية في ظل دستور 1971م والذي يعد اطول الدساتير المصرية تطبيقاً، مع تطبيق استخدام هذه النصوص من خلال الفصل التطبيق على الفصل التشريعي التاسع. تنتظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان على أساس من التعاون والتوازن، وفقا لمفهوم مرن لمبدأ الفصل بين السلطات. تعاون منطلقه، إذ كان البرلمان يمثل إرادة الشعب، مصدر كل السلطات مما يبرر أن تنعقد له الاختصاصات التشريعية، فان الحكومة تنفذ هذه السياسات، ومن هنا فإن هذه الدراسة هدفت الى التعرف على ادوات الرقابة البرلمانية وهي السؤال، الاستجواب، سحب الثقة، وماهي الاسباب التي تحول دون استخدام هذه الادوات.
This study deals with the parliamentary supervision and the parliamentary supervision tools under the constitution of 1971, which is the longest applied Egyptian constitutions, with the application of the use of these texts through the chapter on the implementation of the ninth legislative term. The relationship between the government and the parliament is organized on the basis of cooperation and balance, in accordance with a flexible concept of the principle of separation of powers. Its cooperation is based on the principle that the parliament represents the will of the people, the source of all the powers, and it is justified to have legislative powers. The study aimed to identify parliamentary oversight tools such as "question, questioning, withdrawal of trust, and what reasons that prevent the use of these tools.
|