ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حوكمة القطاع العام :...>الوصف

حوكمة القطاع العام : دراسة حالة المملكة الأردنية الهاشمية

العنوان المترجم: Public Sector Governance: A Case Study of The Hashemite Kingdom of Jordan
المصدر: جرش للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة جرش
المؤلف الرئيسي: البشير، أمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ميتانى، بلال أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 265 - 289
DOI: 10.36091/0550-017-002-010
ISSN: 1814-2672
رقم MD: 952789
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex, AraBase, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المؤسسات العامة | حوكمة المؤسسات | الاستقرار السياسى | الأردن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

316

حفظ في:
المستخلص: This study attempts to highlight the importance of the governance of the public sector in the Hashemite Kingdom of Jordan as a case study. To achieve the purpose of the study, the researcher used standards that have been developed by global international organizations. The focus was on the standards that have been developed by the World Bank and is six criteria (Voice and Accountability , Political Stability and Absence of Violence / Terrorism, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law), and find out the status of Jordan within these Standards. Proper statistical analyses were used to analyze the results. The result revealed that the quality of legislation is in an advanced level, but the problem lies in the application of this legislation.

تحاول هذه الدراسة إبراز أهمية حكومة القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشمية كدراسة حالة، وذلك من خلال دراسة مفهوم وأهمية حكومة القطاع العام، وكذلك أهميتها ومبرراتها، ومعايير تطبيقها، هذه المعايير التي وضعت من قبل منظمات دولية عالمية، تم التركيز على المعايير التي تم وضعها من قبل البنك الدولي وهي ستة معايير هي (المشاركة والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفاعلية الحكومة، وجودة التشريعات التنظيمية وتطبيقها، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد)، ومعرفة مكانة الأردن ضمن هذه المعايير، ذلك باستخدام التحليل الوصفي، والتحليل القياسي، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها، أن مستوى جودة التشريعات هي في مستوى متقدم لكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه التشريعات.
ISSN: 1814-2672

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.