ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية السيادة العليا في الدولة بين الفكر السياسي الإسلامي والفكر السياسي الحديث

المصدر: مجلة التفاهم
الناشر: وزارة الاوقاف والشئون الدينية
المؤلف الرئيسي: حسان، عبدالقوى (مؤلف)
المجلد/العدد: س16, ع59,60
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: شتاء وربيع
الصفحات: 207 - 222
رقم MD: 953260
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ناقشت الدراسة إشكالية السيادة العليا في الدولة بين الفكر السياسي الإسلامي والفكر السياسي الحديث. فقد حاول رجال السياسة والفكر التوفيق بين العقل بوصفة المبدأ المنظم للعالم وبين القانون بوصفه المبدأ المنظم للمجتمع على أساس أن النظام في ظل القانون واحترامه هو الضمان الوحيد لحياة سياسية سليمة، ويُعد القانون هو قوام الدولة وجوهرها وماهيتها وبفقدانه تكف الدولة عن كونها دولة وتتحول إلى مجرد سلطة طاغية غريبة عن الشعب ومعادية له. وأشارت الدراسة إلى أن الدين لا يزال رابطة قوية بين أتباعه تبلغ في معظم الأحيان مبلغ العصبية ووازعاً داخلياً لدى المؤمنين به بوصفه أساس الضمير الأخلاقي لدي الفرد والجماعة، كما أشارت إلى مفهوم السيادة في نظرية الدولة ونظام الحكم تعني في أصل فكرتها السلطة العليا المطلقة التي تقيد سلطة الأمة وسلطة الحكومة بسلطاتها ومن ثم تقيد تبعاً لذلك القواعد القانونية التي يتشكل منها الدستور. ثم تطرقت الدراسة إلى السيادة في الفكر السياسي الإسلامي من خلال التفريق بين تيارين رئيسين لمسألة السيادة في الدولة وهم التيار الإسلامي ويندرج تحته توجهان توجه تقليدي يتبني المرجعية الإسلامية على أن الحكامية لله فقط والتوجه الأخر حداثي يتبني الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، أما التيار الأخر هو تيار علماني الذي ينطلق من أن الشعب هو مصدر السلطات. كما أوضحت الدراسة الفرق في مصدر السيادة في الفكر السياسي الإسلامي والفكر السياسي الحديث فيعود أصل الخلاف في نظر كل من الحضارتين إلى الكون ولحدود نطاق عمل وتدبير الذات الإلهية. وخلصت الدراسة إلى حاكمية الشرعية بالمقاصد والقواعد والكليات فإن توسيع دائرة الاجتهاد ووضع الأسس كفيلة بأن يكون هذا الاجتهاد ممثلاً لعلماء الأمة ومفكريها من جميع الاختصاصات هو المفهوم الأمثل لما يسمي في عصرنا السلطة التشريعية مع اختلاف في المصطلحات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018