ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العلاقة بين تمويل التعليم العا...>الوصف

العلاقة بين تمويل التعليم العالي وتطوره في القطاعين الحكومة والخاص في العراق بعد عام 2003

العنوان المترجم: The Relationship Between Financing Higher Education and Its Development in The Government and Private Sectors in Iraq After 2003
المصدر: مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الناشر: الجامعة المستنصرية - مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
المؤلف الرئيسي: محمد، عمرو هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 138 - 162
DOI: 10.35155/0965-000-059-007
ISSN: 2070-898X
رقم MD: 954290
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
العراق | تمويل التعليم | التعليم العالي | التعليم الحكومي | التعليم الخاص
كلمات المؤلف المفتاحية:
تمويل التعليم العالي | الاستقلالية الأكاديمية | النظام التعليمي العراقي | Financing Higher Education | Academic Independence | The Iraqi Educational System
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: The issue of financing higher education is controversial one, especially as the role of the state in economic life has declined over the past three decades. There is a tendency that the main role of the government in higher education is to maintain principle of equality in opportunities and social justice and to maintain higher education from deterioration or administrative corruption, While supporters of the second trend believe that the private sector is the most efficient in the field of education in general and higher education in particular, which makes outputs of education high quality and competitive and allows them to enter the labor market smoothly. This research focuses on the opinion of a group of professors and students in the field of administration and economics in both government and private colleges to investigate and consolidate divergent views on this subject.

تعد مسألة تمويل التعليم العالي من المسائل الجدلية، وبخاصة من انحسار دور الدولة في الحياة الاقتصادية خلال العقود الثلاث الماضية، فهناك اتجاه يرى أن إسناد الدور الرئيسي للحكومة في التعليم العالي يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، والحفاظ على مستوي التعليم العالي من التراجع أو الفساد الإداري، في حين يرى أنصار الاتجاه الثاني أن القطاع الخاص هو الأكفأ في مجال التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة مما يجعل من مخرجات التعليم ذات جودة وتنافسية عالية ويسمح لها بالولوج في سوق العمل بكل سلاسة ويسر. ويركز هذا البحث على استطلاع رأي مجموعة من الأساتذة والطلبة في اختصاص الإدارة والاقتصاد في كلية حكومية وأخري أهلية لاستقصاء وتدعيم الآراء المتباينة في هذا الموضوع.
ISSN: 2070-898X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.