ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحد من تغول مبدأ سلطان الإرادة لأطراف العقد في القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Limitation of Party Autonomy Encroachment in Jordanian Civil Law
المؤلف الرئيسي: السمامعة، سارة علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشمري، محمد أحمد إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 126
رقم MD: 954392
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

505

حفظ في:
المستخلص: إن احترام مبدأ سلطان الإرادة وما ينبثق عنه من قواعد منوط بدوره بعدم الخروج على قواعد العدالة والإنصاف، لذا حاول المشرع التخفيف من وطأة وحدة هذا المبدأ من خلال منح القاضي سلطات متفاوتة، في حالات معينة، بتعديل الالتزامات العقدية، لتحقيق التوازن بين الأداءات. إذ تهاوى‏ مبدأ سلطان الإرادة تحت مطارق النزاعات الاجتماعية ولم يعد مبدأ مطلقا، بل أصبح يسير في فلك تحقيق فكرة العدالة، فبات من حق القاضي إعادة تنظيم العلاقات أو الروابط العقدية لتحقيق العدل، ولا شك أن إعادة النظر في العقد، قد تجد أساسها في ضعف إرادة أحد المتعاقدين، وقد تجده في اعتبارات العدالة‏ المطلقة وما تقتضيه من عدم اغتناء طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق. ولقد تناولنا هذا للموضوع بالدراسة من خلال فصلين، أحدهما متعلق بسلطة القاضي في تعديل مضمون العقد، والآخر يختص بسلطة القاضي في إحقاق مضمون العقد. وخلصت هذه الدراسة بالمجمل إلى أن المشرع الأردني كحال أغلب المشرعين الأخرين، لم يمس مبدأ سلطان الإرادة في جوهره، بل فرض بعض التدخلات التي حافظت على المصلحة الأساسية منه، وهي حسن سير المعاملات والعقود بتوازن بين مصالح أطرفها وعدالة مقصودها.