المستخلص: |
إن احترام مبدأ سلطان الإرادة وما ينبثق عنه من قواعد منوط بدوره بعدم الخروج على قواعد العدالة والإنصاف، لذا حاول المشرع التخفيف من وطأة وحدة هذا المبدأ من خلال منح القاضي سلطات متفاوتة، في حالات معينة، بتعديل الالتزامات العقدية، لتحقيق التوازن بين الأداءات. إذ تهاوى مبدأ سلطان الإرادة تحت مطارق النزاعات الاجتماعية ولم يعد مبدأ مطلقا، بل أصبح يسير في فلك تحقيق فكرة العدالة، فبات من حق القاضي إعادة تنظيم العلاقات أو الروابط العقدية لتحقيق العدل، ولا شك أن إعادة النظر في العقد، قد تجد أساسها في ضعف إرادة أحد المتعاقدين، وقد تجده في اعتبارات العدالة المطلقة وما تقتضيه من عدم اغتناء طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق. ولقد تناولنا هذا للموضوع بالدراسة من خلال فصلين، أحدهما متعلق بسلطة القاضي في تعديل مضمون العقد، والآخر يختص بسلطة القاضي في إحقاق مضمون العقد. وخلصت هذه الدراسة بالمجمل إلى أن المشرع الأردني كحال أغلب المشرعين الأخرين، لم يمس مبدأ سلطان الإرادة في جوهره، بل فرض بعض التدخلات التي حافظت على المصلحة الأساسية منه، وهي حسن سير المعاملات والعقود بتوازن بين مصالح أطرفها وعدالة مقصودها.
|