ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقود البوت كآلية لتجسيد الرشاد...>الوصف

عقود البوت كآلية لتجسيد الرشادة في صرف المال العام وتمويل مشروعات البنية التحتية

المصدر: أوراق المؤتمر العلمي الوطني : قانون الصفقات العمومية بين تجديد آليات الرقابة وتجسيد الرشادة في صرف المال العام
الناشر: جامعة البليدة 2 علي لونيسي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية في الجزائر
المؤلف الرئيسي: رزيق، كمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rezig, Kamel
مؤلفين آخرين: زادوركب، منير (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: العفرون
الهيئة المسؤولة: جامعة البليدة 2 علي لونيسي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية في الجزائر
الشهر: ماي
الصفحات: 9 - 16
رقم MD: 955034
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المال العام | البنية التحتية | القطاع الخاص | عقود البوت
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية | مشاريع البنية التحتية | القطاع الخاص | البوت Bot | Contracts of Build and Operate and Transfer of Ownership | Infrastructure Projects | Private Sector | BOT
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: يشهد العالم اتجاها متصاعدا نحو التحرر الاقتصادي وفتح المجال للمبادرات الفردية وسياسة الخوصصة من جهة، ومن جهة أخرى تزايد العجز المالي في العديد من الدول، الأمر الذي أدى بها إلى تبني البوت BOT كآلية تمويلية تعاقدية، تقوم أساسا بالاعتماد على استثمارات القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل مشاريع البنية التحتية والاستحواذ على عائداتها طوال الفترة التعاقدية، بشكل يسمح له باسترجاع نفقاته والحصول على العائد المطلوب من الأرباح، ليتم بعدها نقل ملكية المشروع للدولة المالكة له أصلا. حيث أصبحت تطبيقات عقود البوت بديلا عن التمويل عن طريق الموازنة العامة، أو من خلال القروض الخارجية والمعونات أو التمويل المجمع عن طريق البنوك وهو ما يساهم في تخفيض النفقات العمومية وتحقيق الرشادة في صرف المال العام.

The world is witnessing an upward trend towards economic liberalization, opening up for individual initiatives and privatization policy, on the one hand, and the increasing financial deficit in many countries, which led to the adoption of the BOT as a contractual financing mechanism based mainly on private sector investments to establish and operate infrastructure projects And the acquisition of its revenues throughout the contractual period, in a manner that allows it to recover its expenses and to obtain the required return of profits, after which the transfer of ownership of the project to the state that already owns it. Where its applications have become an alternative to financing through the general budget, or through external loans, aid or financing pooled by banks, which contributes to reducing public expenditure and achieve a rational in the disbursement of public money.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.