ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نطاق الرقابة القضائية على تصرف...>الوصف

نطاق الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة

العنوان المترجم: The Scope of Judicial Oversight of Management Actions
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: جفالي، أسامة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: مارس
الصفحات: 295 - 308
DOI: 10.37136/0515-000-016-014
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 957045
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القضاء الإدارى | الرقابة القضائية | التصرفات الإدارية | الاختصاصات القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
القاضى الإدارى | الرقابة القضائية | المشروعية | الملائمة | الإدارة | Administrative Judge | Judicial Control | Legitimacy | Appropriate | Administration
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
المستخلص: Based on the idea that the administrative judge is the guardian of fundamental rights and freedoms, the latter's control over the activity of the administration is no longer the traditional control, which excludes from its jurisdiction a lot of administrative behavior, but it includes all kinds of administrative work, including acts protected by legal provisions, And even regulatory decisions have also become subject to judicial control by making them illegal. Furthermore, the supervisory powers of the Administrative Judge have also extended to the examination of the appropriateness of administrative conduct, which until recently was a red line For the administrative judge, it appeared so many judicial theories that allow and justify judicial control over the discretion of the management authority.

انطلاقا من فكرة أنّ القاضي الإداري هو حامي الحقوق والحريّات الأساسيّة، فإنّ الرقابة التّي يمارسها هذا الأخير على نشاط الإدارة لم تعد تلك الرقابة التقليدية التي تستبعد من اختصاصها الكثير من التّصرفات الإدارية، بل أصبحت تشمل كل أنواع العمل الإداري بما في ذلك التصرفات المحصنة بمقتضى النصوص القانونية، بل حتى القرارات التنظيمية أصبحت هي الأخرى عرضة للرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم مشروعيتها، زد على ذلك، فإن الاختصاصات الرقابية للقاضي الإداري امتدت أيضا إلى فحص مدى ملائمة التّصرفات الإدارية، التي كانت إلى وقت قريب خطوطا حمراء بالنسبة للقاضي الإداري، فظهرت بذلك الكثير من النظريات القضائية التي تجيز وتبرر الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة.
ISSN: 1112-8615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.