ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محددات وأسباب تصاعد القوة الاقتصادية التركية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Determinants & Reasons for the Rise of the Turkish Economic Power: A comparative study
المؤلف الرئيسي: الإبراهيم، زينة علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مقابلة، سهيل عيسى محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 150
رقم MD: 957926
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

199

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مقومات ودوافع النهوض الاقتصادي للتجربة الاقتصادية التركية للفترة (1980-2017) من خلال مناقشة أبرز السياسات والاستراتيجيات والمراحل التي مرت بها، ومحاولة استخلاص الدروس والاستفادة من التجربة التركية فيما يتناسب مع الظروف والإمكانات في الأردن وبعض الدول العربية الأخرى من خلال مقارنة أداء الاقتصاد التركي مع هذه الدول، كما هدفت الدراسة أيضا إلى استقصاء محددات النمو الاقتصادي في تركيا، واستعرضت الدراسة تجارب نهضوية أخرى كتجربة ماليزيا وسنغافورة والصين والبرازيل. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهجين الوصفي والقياسي، حيث تم استعراض أهم المراحل التي مر بها الاقتصاد التركي منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة لغاية العام 2017 مع التركيز على أبرز أحداث كل مرحلة، كما تم قياس محددات نمو الاقتصاد التركي من خلال إجراء العديد من الاختبارات، وبناء على نتائج هذه الاختبارات تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات التباطؤ الموزعة ARDL كما تم تقسيم فترة الدراسة إلى ربع سنوية لتحليل نموذج الدراسة خلال الفترة (1995-2017) نظرا لعدم كفاية البيانات. وخلصت الدراسة بمجموعة من النتائج، حيث أظهرت نتائج التحليل الوصفي أن الإرادة الحقيقية والسيادة ومكافحة الفساد وتنمية الموارد البشرية ووجود رؤية حقيقية للمشروع النهضوي وتبني منهج التدرج المنطقي والسلس تعد أهم مقومات النهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية الحقيقية في كل من تركيا وتجارب الدول الأخرى، في حين بينت نتائج التحليل القياسي وجود علاقة إيجابية بين المتغيرات المستقلة ممثلة بنسبة نمو الصادرات من السلع والخدمات ونسبة النمو في نصيب العامل من رأس المال الحقيقي ونسبة الإيرادات السياحية إلى الصادرات من جهة والمتغير التابع المتمثل بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من جهة أخرى، بينما هناك علاقة سلبية بين المتغير المستقل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والمتغير التابع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتوافقت هذه النتائج مع فرضيات الدراسة ومع النظرية الاقتصادية.