ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حقيقة تغير الفتوى وأسبابه...>الوصف

حقيقة تغير الفتوى وأسبابه

المصدر: مجلة البحوث الإسلامية
الناشر: الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
المؤلف الرئيسي: آل خنين، عبدالله بن محمد بن سعد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khunin, Abdullah bin Muhammad bin Saad
المجلد/العدد: ع117
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 17 - 104
ISSN: 1319-2094
رقم MD: 957955
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الأحكام الشرعية | تغير الفتوى | أصول الفقه | مقاصد الشريعة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن حقيقة تغير الفتوى وأسبابه، وذلك من خلال التعرف على مفهوم الفتوى في اللغة والاصطلاح، وتعريف التغير، والمراد بتغير الفتوى مركبًا، وتعريف السبب، والمراد بسبب تغير الفتوى، وضوابط تغير الفتوى، وأنواع الفتوى من جهة تغيرها، وتصنيف أسباب تغيرها. كما كشفت عن أسباب تغير الفتوى العائدة لتغير تحقيق مناطها العام، ومنها مراعاة الأعراف المتغيرة، والمصالح المرسلة المتغيرة، والتجارب والخبرات الفنية المتجددة، وأحوال الناس المتغيرة. ثم استعرضت أسباب تغير الفتوى العائدة لمراعاة تحقيق مناطها الخاص، ومنها مراعاة الفروق بين الوقائع وبين الأشخاص، ومراعاة الضرورات والحاجات، والنظر في المآلات عند الفتوى، ومراعاة مقصد الشرع. كما كشفت عن محاذير الغفلة عن الأسباب الشرعية لتغير الفتوى، ومنها تعطيل الدين بدعوى التيسير ورفع الحرج في الشريعة، واتباع الهوى بدعوى التخيير بين الأقوال في المسائل الخلافية. وبينت نتائج الدراسة إن الفتوي هي النص الصادر من المفتي بيانًا للحكم الشرعي في واقعة معينة لمن سأل عن حكمها، وإن الفتوي تنقسم من جهة التغير إلى نوعين، النوع الأول: الفتوي الثابتة وهي المبنية على أدلة ومصالح قارة لا تتغير على مر العصور وكر الدهور، والنوع الثاني: الفتوي المتغيرة وهي التي تتغير بحسب المقتضي الشرعي بالنظر إلى بنائها الفقهي أو لخصوصيتها عند إيقاعها على محل السؤال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1319-2094

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.