| LEADER |
03156nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1702588 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|a آل خنين، عبدالله بن محمد بن سعد
|g Al-Khunin, Abdullah bin Muhammad bin Saad
|e مؤلف
|9 103987
|
| 245 |
|
|
|a حقيقة تغير الفتوى وأسبابه
|
| 260 |
|
|
|b الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
|c 2018
|m 1440
|
| 300 |
|
|
|a 17 - 104
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن حقيقة تغير الفتوى وأسبابه، وذلك من خلال التعرف على مفهوم الفتوى في اللغة والاصطلاح، وتعريف التغير، والمراد بتغير الفتوى مركبًا، وتعريف السبب، والمراد بسبب تغير الفتوى، وضوابط تغير الفتوى، وأنواع الفتوى من جهة تغيرها، وتصنيف أسباب تغيرها. كما كشفت عن أسباب تغير الفتوى العائدة لتغير تحقيق مناطها العام، ومنها مراعاة الأعراف المتغيرة، والمصالح المرسلة المتغيرة، والتجارب والخبرات الفنية المتجددة، وأحوال الناس المتغيرة. ثم استعرضت أسباب تغير الفتوى العائدة لمراعاة تحقيق مناطها الخاص، ومنها مراعاة الفروق بين الوقائع وبين الأشخاص، ومراعاة الضرورات والحاجات، والنظر في المآلات عند الفتوى، ومراعاة مقصد الشرع. كما كشفت عن محاذير الغفلة عن الأسباب الشرعية لتغير الفتوى، ومنها تعطيل الدين بدعوى التيسير ورفع الحرج في الشريعة، واتباع الهوى بدعوى التخيير بين الأقوال في المسائل الخلافية. وبينت نتائج الدراسة إن الفتوي هي النص الصادر من المفتي بيانًا للحكم الشرعي في واقعة معينة لمن سأل عن حكمها، وإن الفتوي تنقسم من جهة التغير إلى نوعين، النوع الأول: الفتوي الثابتة وهي المبنية على أدلة ومصالح قارة لا تتغير على مر العصور وكر الدهور، والنوع الثاني: الفتوي المتغيرة وهي التي تتغير بحسب المقتضي الشرعي بالنظر إلى بنائها الفقهي أو لخصوصيتها عند إيقاعها على محل السؤال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a الأحكام الشرعية
|a تغير الفتوى
|a أصول الفقه
|a مقاصد الشريعة
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 002
|e Islamic Research Journal
|l 117
|m ع117
|o 0418
|s مجلة البحوث الإسلامية
|v 000
|x 1319-2094
|
| 856 |
|
|
|u 0418-000-117-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 957955
|d 957955
|
