المصدر: | مجلة البحوث الإسلامية |
---|---|
الناشر: | الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء |
المؤلف الرئيسي: | الجهني، فهد بن سعد الزايدي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Juhani, Fahed Saad |
المجلد/العدد: | ع117 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 303 - 348 |
ISSN: |
1319-2094 |
رقم MD: | 957961 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن آثار تغير الفتوى على المفتي والمستفتي. وكشفت الدراسة عن حال المفتي والمستفتي وعلاقتهما بالفتوى السابقة من جهة العمل بها بعد تغير فتواه الأولي، من حيث موقف المفتي والمجتهد من الفتوى السابقة، وموقف المستفتي من تغير فتوي المفتي. كما ناقشت أبرز الأحكام الناشئة عن الفتوى المرجوع عنها، ومسألة التزام المفتي بإخبار المستفتي بتغير فتواه. وبينت الدراسة أن علة تغير الاجتهاد إما أن ترجع إلى نفس المجتهد ونظره للأدلة، أو أن ترجع إلى واقع المسألة أو النازلة محل البحث، فإن كانت راجعة إلى المجتهد بأن ظهر له أنه قصر في بحثه أو أخطاً في فهمه، أو أن هناك دليلاً معتبرًا تجاوزه وخالفه، ففي هذه الحالة فإن تغير الاجتهاد لهذا الموجب يعد رجوعًا، أما إن كانت علة تغير الاجتهاد ترجع إلى واقع جديد طرأ على صورة المسألة الأولي التي أفتى فيها من قبل، فإنه يفتي ويتجدد اجتهاده بحسب هذه المناطات الجديدة، ولا يعد هذا رجوعًا، ولا يكون هذا الاجتهاد ملغيًا للأول، وأن اختيار الحاكم أو ولي الأمر لأحد القولين المجتهد فيهما من قبل المفتين والمجتهدين، ليست بالضرورة أن يكون رجوعًا أو تغيراً في الفتوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1319-2094 |