| LEADER |
02794nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1702592 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|a الجهني، فهد بن سعد الزايدي
|g Al Juhani, Fahed Saad
|e مؤلف
|9 91824
|
| 245 |
|
|
|a آثار تغير الفتوى على المفتي والمستفتي
|
| 260 |
|
|
|b الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
|c 2018
|m 1440
|
| 300 |
|
|
|a 303 - 348
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن آثار تغير الفتوى على المفتي والمستفتي. وكشفت الدراسة عن حال المفتي والمستفتي وعلاقتهما بالفتوى السابقة من جهة العمل بها بعد تغير فتواه الأولي، من حيث موقف المفتي والمجتهد من الفتوى السابقة، وموقف المستفتي من تغير فتوي المفتي. كما ناقشت أبرز الأحكام الناشئة عن الفتوى المرجوع عنها، ومسألة التزام المفتي بإخبار المستفتي بتغير فتواه. وبينت الدراسة أن علة تغير الاجتهاد إما أن ترجع إلى نفس المجتهد ونظره للأدلة، أو أن ترجع إلى واقع المسألة أو النازلة محل البحث، فإن كانت راجعة إلى المجتهد بأن ظهر له أنه قصر في بحثه أو أخطاً في فهمه، أو أن هناك دليلاً معتبرًا تجاوزه وخالفه، ففي هذه الحالة فإن تغير الاجتهاد لهذا الموجب يعد رجوعًا، أما إن كانت علة تغير الاجتهاد ترجع إلى واقع جديد طرأ على صورة المسألة الأولي التي أفتى فيها من قبل، فإنه يفتي ويتجدد اجتهاده بحسب هذه المناطات الجديدة، ولا يعد هذا رجوعًا، ولا يكون هذا الاجتهاد ملغيًا للأول، وأن اختيار الحاكم أو ولي الأمر لأحد القولين المجتهد فيهما من قبل المفتين والمجتهدين، ليست بالضرورة أن يكون رجوعًا أو تغيراً في الفتوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a الأحكام الشرعية
|a أصول الفقه
|a تغير الفتوى
|a الفقه الإسلامي
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 005
|e Islamic Research Journal
|l 117
|m ع117
|o 0418
|s مجلة البحوث الإسلامية
|v 000
|x 1319-2094
|
| 856 |
|
|
|u 0418-000-117-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 957961
|d 957961
|
