ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأثير مخاطر الإئتمان في ربحية البنوك الإسلامية الأردنية: دراسة مقارنة مع البنوك الربوية (2006 - 2017)

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Credit Risk on the Profitability of Jordanian Islamic Banks: Comparative study with conventional banks (2006 - 2017)
المؤلف الرئيسي: الزعبي، علي عدنان علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خريس، نجيب سمير نجيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 124
رقم MD: 957962
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

276

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مخاطر الائتمان في ربحية البنوك الإسلامية ومقارنتها مع البنوك الربوية في الأردن للفترة (٢٠٠٦ -٢٠١٧). ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي بدراسة بنكين إسلاميين وهما: (البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الإسلامي الدولي)، وبنكين ربويين وهما: (بنك القاهرة عمان، وبنك الأردن)، حيث تم جمع البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة من التقارير السنوية الخاصة للفترة (٢٠٠٦-٢٠١٧). حيث أظهرت النتائج وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) لمتغيرات مخاطر الائتمان (نسبة القروض غير العاملة (المتعثرة)، ونسبة كفاية رأس المال، ونسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض) مجتمعة على كل من العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية في البنوك الإسلامية الأردنية. وأظهرت النتائج عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) لمتغيرات مخاطر الائتمان (نسبة القروض غير العاملة (المتعثرة)، ونسبة كفاية رأس المال، ونسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض) مجتمعة أو منفردة على العائد على الأصول في البنوك الربوية الأردنية، ووجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) لمتغيرات مخاطر الائتمان (نسبة القروض غير العاملة (المتعثرة)، ونسبة كفاية رأس المال، ونسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض) مجتمعة على العائد على حقوق الملكية في البنوك الربوية الأردنية. وتوصي الدراسة بتخصيص الجهد الكافي ولآلية مناسبة لمنح القروض لمختلف شرائح العملاء في البنوك عامة والبنوك الربوية خاصة، بحيث يتم تقييم الضمانات بشكل يغطي أصل القروض في حالة تعثر العميل.