ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون منع الإتجار بالبشر الأرد...>الوصف

قانون منع الإتجار بالبشر الأردني والشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: The Law to Prevent Human Trafficking in Jordan and Islamic Law
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الفاعوري، فتحي توفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج46, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 379 - 396
DOI: 10.35516/0272-046-003-019
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 993875
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المعاهدات والمواثيق الدولية | قانون منع الإتجار بالبشر | الشريعة الإسلامية | الأردن | المجتمع الأردني | مستخلصات الأبحاث
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإتجار بالبشر | القانون الأردني | السرقة | الإستغلال | السخرة | الدعارة | حجز الحرية | العلاج الوقائي | الترهيب | علاج الإسلام | Human Trafficking | Jordanian Law | Theft | Exploitation | Forced Labor | Prostitution | Freedom of Custody | Preventive Treatment | Intimidation | Treatment of Islam
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: The comprehensive Islamic view deals with all defects in society, including the treatment of human trafficking. The Islamic law didn’t restrict its treatment of punishment on the text, but it made it preventive before the criminal act took place. The Jordanian Human Trafficking Law No. 9 of 2009 contained gaps and shortages, so the best methods of treatment, based on the Islamic jurisprudence were shown, to cope with the comprehensive treatment of this crime that threatens all mankind. At the end of the research came the methods that should be focused on through treatment based on Islamic jurisprudence, awareness raising, and work on finding amendments that would lead to take out the community of serious lesions, and set the steps that lead to integration of the victim into the society members.

تعالج شمولية النظرة الاسلامية كل خلل في المجتمع ومنها العلاج لجريمة الاتجار بالبشر، حيث لم تقتصر الشريعة الإسلامية في علاجها للعقوبة على النص بل جعلت العلاج وقائياً قبل حدوث الفعل الإجرامي، وقد تأخر القانون الوضعي المعاصر كثيرا في تقنين المواد المجرمة لأفعال الاتجار بالبشر، وكان السبق بعيدا للإسلام في هذا المجال. وقد احتوى قانون الاتجار بالبشر الأردني رقم 9 لعام 2009م على ثغرات وخالطه القصور، وقد تم بيان الطرق الأفضل في العلاج بحيث تُستمد من الفقه الإسلامي، لتواكب العلاج الشامل لهذه الجريمة التي تهدد البشرية جمعاء. وجاء في نهاية البحث الطرق التي ينبغي التركيز عليها في العلاج بالاستناد إلى الفقه الإسلامي ونشر التوعية، والعمل على إيجاد التعديلات التي تتوافق بما يؤدي إلى إخراج المجتمعات من هذه الآفة الخطيرة، مع وضع الخطوات التي تؤدي إلى دمج الضحية بأفراد المجتمع.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.