المستخلص: |
تعتبر مسؤولية الحكومة أمام البرلمان إحدى الركائز الأساسية للأنظمة البرلمانية، فبواسطتها يتمكن البرلمان من مراقبة الحكومة وإثارة مسؤوليتها السياسية، وقد نشأت المسؤولية السياسية مع نشأة النظام البرلماني في بريطانيا في القرن الثامن عشر حيث كانت قبل ذلك مسؤولية جنائية، ثم تطورت بعد ذلك إلى مسؤولية سياسية جنائية، لتصبح مسؤولية سياسية، وكانت في البداية مسؤولية سياسية فردية قبل أن تصبح مسؤولية جماعية، لتنتقل بعد ذلك إلى كثير من الدول في العالم، ولهذا كشفت الدراسة عن المسؤولية السياسية في المغرب مع بعض الأنظمة السياسية الديمقراطية. وتضمنت الدراسة مطلبين، تطرق المطلب الأول إلى الإطار القانوني للمسؤولية السياسية. وناقش المطلب الثاني محدودية آليات المسؤولية السياسية في مراقبة الحكومة، واشتمل على واقع جمود وسائل تحريك المسؤولية السياسية للحكومة، وعوامل تعطيل المسؤولية السياسية في المغرب. واختتمت الدراسة بأن الانتخابات التشريعية لعام 1997، أجريت في إطار التوافق بين أحزاب المعارضة والملك الراحل الحسن الثاني حول تحقيق التناوب، إلا أن الانتخابات لم تكن بالنزاهة المنتظرة، وإنما عملت الحكومة على توجيهها بشكل يجعل أحزاب المعارضة لا تستند على أغلبية مريحة تجعلها تزاول مهامها الحكومية بكل ثقة، وإنما تجعل استمرارها يضمنه الملك، لأن أحزاب الوسط قد تتخلى في أي لحظة عن مساندة هذه الحكومة، وبالتالي فقد كانت خطوة ذكية للإبقاء على تحكم المؤسسة الملكية في الحكومة رغم العمل بمبدأ التناوب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|