انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا على أحكام التحكيم التجاري
| العنوان المترجم: |
Reflections of The Principles of The Supreme Constitutional Court on The Provisions of Commercial Arbitration |
|---|---|
| المصدر: | حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية |
| الناشر: | جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية |
| المؤلف الرئيسي: | العيسوي، مروة محمد محمد عبدالحميد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Esawy, Marwa Mohammad Mohammad |
| المجلد/العدد: | ع33, ج9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 1064 - 1137 |
| DOI: |
10.21608/BFDA.2019.24096 |
| ISSN: |
2357-0423 |
| رقم MD: | 960787 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
كشف البحث عن انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا على أحكام التحكيم التجاري. فللقضاء دور مواز لدور هيئات التحكيم حین یمارس القضاة اختصاص إصدار الأوامر التحفظية في قضايا تحكيمية معینة إلى جانب اختصاص هيئات التحكيم بإصدار مثل هذه الأوامر وللقضاء العادي الدور الأهم والبارز وهو الدور الرقابي حين تنظر دعاوي بطلان أحكام التحكيم وكذلك عند تنفيذ أحكام التحكيم، فمن خلال الدور الرقابي للتحكيم يتمكن القضاء من فرض الضمانات الأساسية التي تحقق عدالة الفصل في المنازعات وتضمن حقوق الدفاع والمواجهة وأن تسير كامل الإجراءات على النحو المحدد في القانون. وعرض البحث دور القضاء الدستوري إزاء المبادئ الأساسية لنظام التحكيم من خلال مبدأ سلطان الإرادة من منظور المحكمة الدستورية العليا، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص من منظور القضاء الدولي وترسيخه في القضاء الدستوري، وتقرير مبدأ المساواة في مجال التقاضي عن طريق عدم التمايز بين طرفي الخصومة التحكيمية، ومبدأ التقاضي على درجتين فيتضح من أحكام المحكمة إزاء هذا المبدأ أنه لم يكن ثمة تهاتر في حيثيات بعضها البعض بل كانت جميعها متناسقة فيما بينها لتقرير قصر التقاضي على درجة واحدة لا يناقض نص ما بالدستور. ثم تطرق البحث إلى دور القضاء الدستوري في تقويم عوار بعض نصوص قانون التحكيم وغيرها عن طريق الحكم بعدم دستوريتها وأحكام أخري ذات صلة بالتحكيم وعرض ذلك من خلال تقويم عوار بعض نصوص قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وبعض القوانين الأخرى، وأحكام دستورية أخري إزاء جوانب قانونية أخري في التحكيم. وخلص البحث إلى أن القضاء الدستوري قد أرسي قواعد باتت منهاجاً في تفسير وإرساء مبادئ راسخة تكمل التشريعات وتفسير النصوص وكذلك تقويم الأعوار والعيوب التي تشوب بعض النصوص التشريعية عن طريق الحكم بعدم دستوريتها وضرورة تدخل المشرع لإجراء التعديل التشريعي بما يتفق وحكم المحكمة الدستورية العليا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|---|
| ISSN: |
2357-0423 |
عناصر مشابهة
-
آخر مبتكرات التسويف والمماطلة في التحكيم : استقالة المحكم ، هل المحكمة المبتورة هي الحل
بواسطة: الأحدب، عبدالحميد منشور: (2010) -
شرط التحكيم و حدود أثره على الاختصاص القضائي
بواسطة: ميمون، عبدالحفيظ منشور: (2006) -
دراسة عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية و المالية و الاستثمارية خطوة باتجاه التحكيم القضائي بموجب الأمر الملكي الصادر بتاريخ 30 ابريل 2009 م
بواسطة: الداعوق، محمد أمين منشور: (2009) -
الطبيعة القانونية للتحكيم الدولي
بواسطة: ايعين، ستار محمد منشور: (2022) -
البت في النزاع بسرعتين في مجال التحكيم في المغرب : الدولي و الداخلي
بواسطة: مومي، سعد منشور: (2010)
