ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > انعكاسات مبادئ المحكمة الدستور...>مارك

انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا على أحكام التحكيم التجاري

العنوان المترجم: Reflections of The Principles of The Supreme Constitutional Court on The Provisions of Commercial Arbitration
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: العيسوي، مروة محمد محمد عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Esawy, Marwa Mohammad Mohammad
المجلد/العدد: ع33, ج9
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1064 - 1137
DOI: 10.21608/BFDA.2019.24096
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 960787
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السلطة القضائية | المحاكم العليا | التحكيم التجاري | تسوية المنازعات | القانون التجاري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04474nam a22002297a 4500
001 1704927
024 |3 10.21608/BFDA.2019.24096 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a العيسوي، مروة محمد محمد عبدالحميد  |g Al-Esawy, Marwa Mohammad Mohammad  |e مؤلف  |9 517214 
242 |a Reflections of The Principles of The Supreme Constitutional Court on The Provisions of Commercial Arbitration 
245 |a انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا على أحكام التحكيم التجاري 
260 |b جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية  |c 2017 
300 |a 1064 - 1137 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "كشف البحث عن انعكاسات مبادئ المحكمة الدستورية العليا على أحكام التحكيم التجاري. فللقضاء دور مواز لدور هيئات التحكيم حین یمارس القضاة اختصاص إصدار الأوامر التحفظية في قضايا تحكيمية معینة إلى جانب اختصاص هيئات التحكيم بإصدار مثل هذه الأوامر وللقضاء العادي الدور الأهم والبارز وهو الدور الرقابي حين تنظر دعاوي بطلان أحكام التحكيم وكذلك عند تنفيذ أحكام التحكيم، فمن خلال الدور الرقابي للتحكيم يتمكن القضاء من فرض الضمانات الأساسية التي تحقق عدالة الفصل في المنازعات وتضمن حقوق الدفاع والمواجهة وأن تسير كامل الإجراءات على النحو المحدد في القانون. وعرض البحث دور القضاء الدستوري إزاء المبادئ الأساسية لنظام التحكيم من خلال مبدأ سلطان الإرادة من منظور المحكمة الدستورية العليا، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص من منظور القضاء الدولي وترسيخه في القضاء الدستوري، وتقرير مبدأ المساواة في مجال التقاضي عن طريق عدم التمايز بين طرفي الخصومة التحكيمية، ومبدأ التقاضي على درجتين فيتضح من أحكام المحكمة إزاء هذا المبدأ أنه لم يكن ثمة تهاتر في حيثيات بعضها البعض بل كانت جميعها متناسقة فيما بينها لتقرير قصر التقاضي على درجة واحدة لا يناقض نص ما بالدستور. ثم تطرق البحث إلى دور القضاء الدستوري في تقويم عوار بعض نصوص قانون التحكيم وغيرها عن طريق الحكم بعدم دستوريتها وأحكام أخري ذات صلة بالتحكيم وعرض ذلك من خلال تقويم عوار بعض نصوص قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وبعض القوانين الأخرى، وأحكام دستورية أخري إزاء جوانب قانونية أخري في التحكيم. وخلص البحث إلى أن القضاء الدستوري قد أرسي قواعد باتت منهاجاً في تفسير وإرساء مبادئ راسخة تكمل التشريعات وتفسير النصوص وكذلك تقويم الأعوار والعيوب التي تشوب بعض النصوص التشريعية عن طريق الحكم بعدم دستوريتها وضرورة تدخل المشرع لإجراء التعديل التشريعي بما يتفق وحكم المحكمة الدستورية العليا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a السلطة القضائية  |a المحاكم العليا  |a التحكيم التجاري  |a تسوية المنازعات  |a القانون التجاري 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 007  |f Ḥawliyyaẗ Kulliyyaẗ Al-Dirāsāt Al-’islāmiyyaẗ wa Al-ʿarabiyyaẗ Lil Banāt Bi Al-’iskandariyyaẗ  |l 009  |m ع33, ج9  |o 2018  |s حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية  |v 033  |x 2357-0423 
856 |n https://bfda.journals.ekb.eg/article_24096.html  |u 2018-033-009-007.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 960787  |d 960787 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.