ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى كفاية المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار في المؤسسات الاقتصادية الحكومية العمانية وفقا لنظرية القرار

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Information Adequacy to Make Decisions in the Omani Governmental Economic Instituations According the Decision Theory
المؤلف الرئيسي: العيسائي، هدى بنت سالم بن سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Issai, Huda Salim Said
مؤلفين آخرين: الحراصي، نبهان بن حارث بن ناصر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 155
رقم MD: 961175
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الاداب والعلوم الاجتماعية
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

205

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع كفاية المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بالمؤسسات الاقتصادية الحكومية العمانية وفقا لنظرية القرار؛ وذلك بالبحث في آلية اتخاذ القرار المتبعة في تلك المؤسسات، والتعرف على نوع المعلومات المستخدمة في القرار ومصادر الحصول عليها، كما تطرقت الدراسة للبحث في الصعوبات التي تواجه متخذي القرار في حصولهم على المعلومات التي يحتاجون إليها، وما هي البدائل والمتطلبات التي يقترحون توافرها لتحقيق مستوى جيد من كفاية المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار. وقد اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على المنهج النوعي، وذلك باستخدام المقابلة المفتوحة لتكون أداة لجمع البيانات، وقد تكونت عينة الدراسة من 12 مؤسسة اقتصادية حكومية، تم مقابلة 30 مسؤولا من متخذي القرار تنوعت مسمياتهم الوظيفية ما بين مدير عام، خبير، مدير. وبعدها تم تحليل محتوى المقابلات، وترميزها، وتقسيمها لموضوعات رئيسية، ثم سميت المحاور والموضوعات الفرعية، وربطها بأهداف الدراسة للوصول إلى نتائج الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عوامل تؤثر على آلية اتخاذ القرار مثل نوع القرار، وحدوده، والإدارة التي تتخذ القرار، والوقت اللازم اتخاذه فيه؛ لذا لا توجد منهجية ثابتة لآلية اتخاذ القرار. أما عن طبيعة المعلومات المستخدمة في القرارات فقد أظهرت الدراسة أن متخذي القرار من حيث النوع يستخدمون المعلومات الإحصائية، والمحاسبية، والتشريعات والقوانين، والمعلومات الوظيفية والتنفيذية، لما من حيث الخصائص فإن متخذي القرار يستخدمون المعلومات التي تتصف بالحداثة، والدقة، والشمولية، والموضوعية، والملاءمة، والتفصيل. كما أشارت الدراسة إلى أن مصادر الحصول على تلك المعلومات قد تكون مصادر رسمية متل النشرات الشهرية، الدراسات والبحوث، الكتب الإحصائية، وقواعد البيانات والإنترنت، أما المصادر غير الرسمية فهي مصادر المعلومات الشفهية. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عددا من الصعوبات تواجه متخذو القرار في الحصول على المعلومات منها صعوبات إدارية مثل البيروقراطية وإجراءات العمل المعقدة، وتداخل الاختصاصات الوظيفية، ومنها صعوبات فنية وتكنولوجية مثل غياب أنظمة المعلومات وأنظمة الأرشفة، وضعف استخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، ومنها صعوبات بشرية مثل قلة الكادر البشري المؤهل ومقاومة التغيير، كما أن هناك صعوبات تتعلق باللغة. ونظرا لوجود عدد من الصعوبات فقد ذكر أصحاب القرار عددا من البدائل والمتطلبات اللازم توفرها لتحقيق مستوى جيد من كفاية المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار ومنها: إنشاء قاعدة بيانات داخلية بكل مؤسسة، تسريع العمل بمشروع المحطة الواحدة، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية. وقد خرجت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها العمل على إنشاء قاعدة البيانات الوطنية الشاملة، وإعداد الخطة المعلوماتية الاستراتيجية العمانية بشكل متزامن مع الخطط الخمسية التنموية، وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية وإشراكهم في صنع القرار.