العنوان بلغة أخرى: |
The Legal System of Mobile Phone Contract |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | المعمري، مي بنت زيد بن سليمان (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العوضي، عبدالهادي فوزي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 171 |
رقم MD: | 961495 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة شرح النظام القانوني لعقد الهاتف النقال، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان المقصود بعقد الهاتف النقال وبيان خصائصه وتعيين أطرافه. وتهدف كذلك إلى الوصول إلى التكييف القانوني السليم لعقد الهاتف النقال. بالإضافة إلى توضيح الآثار التي تترتب على أطراف هذا العقد والتي تتمثل في الالتزامات التي تقع على عاتق شركات الاتصالات (المرخص له) والمشترك. وانطلاق من كون عقد الهاتف النقال من عقود الإذعان المعاصرة التي تتفرد الشركات صاحبة النفوذ والسلطة في صياغة عقودها، ووضع البنود فيها دون التفاوض مع المشترك فيها؛ فإن الدراسة ركزت على بيان أركان المسؤولية العقدية لشركة الاتصالات (المرخص له)، وآثارها ومدى جواز الاتفاق على تعديل أحكامها. وقد أظهرت هذه الدراسة عدة نتائج تتلخص أهمها في الآتي: 1. هناك تفاوت كبير من الناحية الاقتصادية والقانونية والفنية بين طرفي عقد الهاتف النقال، الأمر الذي يجعل شركات الاتصالات تهيمن على أكثر قطاعات الدولة حيوية، مستغلة في ذلك احتكارها لتقديم خدمة الاتصالات، وحاجة المشتركين لها. 2. التكييف القانوني السليم لعقد الهاتف النقال هو، في اعتباره عقد توريد؛ وذلك بالقياس على غيره من عقود تقديم الخدمات كالماء والكهرباء. 3. تتعقد مسئولية شركات الاتصالات نتيجة للإخلال بالتزاماتها، غير أنها عادة ما تستبعد مسئوليتها بموجب شروط عقدية، لا يعلم بها المشترك، وإذا علم بها فلا يملك رفضها؛ لكون العقد من عقود الإذعان؛ لذا اعتبرنا هذه الشروط تعسفية، ومن ثم فإنه يمكن للقاضي أن يقدر إبطالها. |
---|