مدى أحقية المحكمة في إجبار المشتري بتقييد شرائه ليمارس الشريك حق الشفعة
| المصدر: | المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية |
|---|---|
| الناشر: | الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية |
| المؤلف الرئيسي: | منير، أناس (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 59 - 69 |
| ISSN: |
2605-7344 |
| رقم MD: | 962156 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03446nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1706098 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |9 320630 |a منير، أناس |e مؤلف | ||
| 245 | |a مدى أحقية المحكمة في إجبار المشتري بتقييد شرائه ليمارس الشريك حق الشفعة | ||
| 260 | |b الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية |c 2018 | ||
| 300 | |a 59 - 69 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e كشف البحث عن مدى أحقية المحكمة في إجبار المشتري بتقييد شرائه ليمارس الشريك حق الشفعة، وذلك من خلال نقطتين، استعرضت النقطة الأولى شروط الأخذ بالشفعة في العقار المحفظ، والتي تمثلت في (أن يكون الشفيع شريكاً في الملك وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني، وأن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابق على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة، وأن يكون الشفيع حائز لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية، وأن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة بعوض). وكشفت النقطة الثانية عن صلاحية المحكمة في إلزام المشفوع من يده بتقييد عقد البيع، مبينة أن الشفعة لما كانت هي أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية، فإن أجل ممارسة الشفيع لحقه في استشفاع الحصة المشاعة المبيعة بعقار محفظ هو سنة من تاريخ التقييد النهائي بالرسم العقاري. وأخيراً فإن الشريك على الشياع الراغب في شفعة الشخص المبيع عليه أن يثبت تقييد عقد البيع بالرسم العقاري أولاً حتى يتم سماع دعواه في المطالبة بحق الشفعة والمحكمة تكون ملزمة باحترام مقتضيات المادة 295 من م.ح.ع، ذلك أن الوجود القانوني للعقد هو الذي يحرك أجل الشفعة ويجعل الشريك على الشياع يكتسب صفة الشفيع، ولا يجوز للمحكمة مخالفة المادة المذكورة بإلزام المشتري بتقييد شرائه بالرسم العقاري مالم يثبت لها أنه تم اللجوء إلى طرق احتيالية لحرمان الشفيع من ممارسة حقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
| 653 | |a القوانين والتشريعات |a الأحكام القضائية |a المدونات القانونية |a المساطر القانونية |a عقود البيع والشراء |a حق الشفعة |a المغرب |a المجتمع المغربي | ||
| 773 | |c 004 |l 001 |m ع1 |o 2014 |s المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية |v 000 |x 2605-7344 | ||
| 856 | |u 2014-000-001-004.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a HumanIndex | ||
| 999 | |c 962156 |d 962156 | ||
عناصر مشابهة
-
هل يحق للمحكمة إجبار المشترى على تقييد شرائه لتمكين الشريك علي الشياع من ممارسة حق الشفعة
بواسطة: منير، أناس منشور: (2018) -
الشفعة وآجالها بين العقار المحفظ والعقار الغير محفظ والعقار في طور التحفيظ
بواسطة: خيري، محمد منشور: (2007) -
آجال ممارسة حق الشفعة بين النص القانوني والإجتهاد القضائي المغربي
بواسطة: قوبع، كمال منشور: (2016) -
الشفعة الضريبية وضمانات الملكية العقارية الخاصة
بواسطة: صابر، سفيان منشور: (2018) -
حق الشفعة لفائدة الدولة وإشكالية الأمن القانوني بالمغرب
بواسطة: وباسو، حفيظ منشور: (2019)
