ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدعوى التأديبية لأعضاء هيئة ا...>الوصف

الدعوى التأديبية لأعضاء هيئة التدريس أو مساعديهم وإجراءتها فى أحكام القانون رقم ( 18 ) لسنة ( 1995 م ) بشأن الجامعات اليمنية

العنوان بلغة أخرى: Disciplinary Action For Faculty Members Or Their Assistants And Its Procedures In The Provisions Of The Law No. ( 18 ) For The Year (1995) On The Yemeni Universitie
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: بارحمة، علي مهدى العلوي (مؤلف)
المجلد/العدد: س9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: حزيران
الصفحات: 290 - 317
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 962173
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التحقيق التأديبى | الدعوى التأديبية | أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم | الجامعات اليمنية | القانون اليمنى
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجامعات اليمنية الحكومية | أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم | الدعوى التأديبية | إجراءاتها | قرار الإحالة | Yemeni Government Universities | Faculty Members and their Assistants | Disciplinary Action | Procedures | Referral Decision
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: Disciplinary action for faculty members or their assistants is one of the subjects of the disciplinary system in the Yemeni public universities. It is considered the legal means to protect the university's rights and interests and to protect them against disciplinary violations committed by the faculty member and his assistant during his or her profession. The Yemeni legislator in the Republican Decree Law No. (18) For the year 1995 (1995) concerning the Yemeni universities failed to organize them and devoid of the legal rules governing the nature of the lawsuit and its legal procedures. In view of the shortcomings and deficiencies in the legal construction of the disciplinary system for faculty members and their assistants, the disciplinary proceedings and the decision to refer to the Disciplinary Tribunal for the trial of faculty members and their assistants accused of disciplinary offenses of specific jurisdiction have been characterized by ignorance, The legal and legislative process is subject to procedural challenges to challenge invalidity in many stages of disciplinary accountability, which made me stand in the context of this research in the clarification of some of the concepts and procedures from the reality of some formal laws in force in Yemen and The public relating to the case, trying to fill some gaps, and make proposals for the course to correct.

الدعوى التأديبية لأعضاء هيئة التدريس أو مساعديهم تشكل إحدى موضوعات النظام التأديبي في الجامعات اليمنية الحكومية، وتعتبر الوسيلة القانونية لحماية حقوق ومصالح الجامعة وحمايتها من المخالفات التأديبية التي يرتكبها عضو هيئة التدريس ومساعده أثناء مزاولته لمهنته أو بسببها، أو لسوء أبحاثهم العلمية. المشرع اليمني في القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة (1995م) بشأن الجامعات اليمنية أخفق في تنظيمها وخلت منه القواعد القانونية المنظمة لطبيعة الدعوى وإجراءاتها القانونية. ونظرا لما شاب ذلك القانون من قصور ونقص كبير في البناء القانوني لنظام التأديب لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم أصبحت معه إجراءات الدعوى التأديبية وآلية قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية (مجلس التأديب) الخاص بمحاكمة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم المتهمين بمخالفات تأديبية ذات الاختصاص النوعي تعاني من التجهيل والقصور والتنظيم القانوني واللائحي الأمر الذي يجعلها إجرائيا معرضة للطعن بالبطلان في الكثير من مراحل المساءلة التأديبية مما جعلني أن أقف أمامها في سياق هذا البحث متبصرا في شرح بعض المفاهيم والإجراءات من واقع بعض القوانين الشكلية السارية في اليمن والمتعلقة بالدعوى العمومية محاولاً سد بعض الثغرات، وتقديم مقترحات بمسار تصحيحها.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.