| المستخلص: |
The study aims at explaining the ways in which the judge should follow when he interprets the contract, and how the judge behave in the consideration of the dispute to use different ways of interpretation to reach at the will of contractors. The study follows the analytical approach, and reaches several results, including that what the judge should do When interpreting the contract firstly adhere to the expression or so-called apparent will without neglecting the intention of the parties involved or the so-called inner will by specifying the meaning of the contract and clarifying what was ambiguity before reaching the application of the rule of law, and that the contract whatever its technical formulation and accuracy of editing needs to be interpreted and clarified when there is a dispute that has been raised about it, and therefore the judge must not abide by the verbal aspect of the near meaning, because the interpretation of the near meaning may lead to an unfair or unreasonable result, and therefore the judge must use all his skills to avoid the unfair or unreasonable result. The most important recommendations are the formulation of the contract in a concise manner and in clear words that are meaningful in their meaning and purposes, so that the matter is not allowed for diligence and interpretation, which enables the judge to reach the will of the parties that are in accordance with the provisions of the contract in text and sense. In exercising his authority to interpret the contract, the judge must rely on the clear meaning, of the common will of the parties without deviating into another sense.
هدفت الدراسة إلي بيان الطرق التي يجب على القاضي إتباعها عندما يريد تفسير العقد، وكيف يستهدى القاضي عند نظر النزاع إلى طرق التفسير المختلفة للوصول إلى إرادة المتعاقدين. اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج التحليلي، وتوصلنا في خاتمة هذا البحث إلى نتائج عدة منها أنه يتعين على القاضي عند تفسير العقد أن يتقيد أولاً بالتعبير أو ما يسمى بالإرادة الظاهرة من غير أن يهمل نية الأطراف المشتركة أو ما يسمى بالإرادة الباطنة وذلك من تحديد معاني العقد وتوضيح ما غمض منه قبل الوصول إلى تطبيق حكم القانون، وأن العقد مهما كانت صياغته الفنية ودقة تحريره فهو بحاجة إلى تفسير، ما دام أن نزاعاً قد أثير بشأنه، ومن ثم يتعين على القاضي عدم التقيد بالجانب اللفظي للعقود الحرفي؛ ذلك أن تفسيرها حرفيا قد يؤدي إلى نتيجة غير عادلة أو غير معقولة، إذن يجب على القاضي أن يستخدم جميع مهاراته لكي يتجنب الوصول إلى نتيجة غير عادلة أو غير معقولة. وأهم التوصيات صياغة العقد ابتداء بشكل محكم وبألفاظ قاطعة الدلالة في معانيها ومقاصدها حتى لا يترك الأمر للاجتهاد والتفسير بما يعين القاضي للوصول لإدارة الأطراف توافقاً مع أحكام العقد نصاً وروحاً. والقاضي عند ممارسته لسلطته في تفسير العقد أن يعتمد المعني الواضح الذي تعطيه العبارة متى كانت واضحة الدلالة على الإرادة المشتركة للطرفين ولا ينحرف إلى معني آخر.
|
