المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | العيساوي، سعيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع83 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الشهر: | أبريل / شعبان |
الصفحات: | 40 - 52 |
رقم MD: | 963583 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على الجانب القانوني لجريمة غسيل الأموال، وذلك من خلال استعراض أركان النظام القانوي لجريمة غسيل الأموال، ومنها، الركن المفترض: فالإضافة إلى الأركان العامة للجريمة هناك ما يفترض قيامه من أركان أو عناصر تسمي بالمفترضة، وهي مراكز قانونية أو واقعية تسبق في وجودها قيام الجريمة، وعلية يتعين التحقق من هذا الوجود قبل الخوض في مدي توافر أركان الجريمة الأخرى، وهناك الركن المادي لجريمة تبييض الأموال: ويقصد به ما يدخل في بنائها القانوني من عناصر مادية ملموسة يمكن إدراكها بالحواس، ويتحلل كقاعدة عامة إلى عناصر ثلاث هي السلوك، النتيجة وعلاقة السببية، بالإضافة إلى الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال: ويقصد به تلك العلاقة أو الصلة بين نفسية الجاني وماديات الجريمة، حيث متي انقطعت هذه الصلة انتفي الركن المعنوي ومن ثم الجريمة. وأكدت الورقة إلى أن الجريمة كغيرها تقوم على ركنين جوهريين، أحدهما مادي والآخر معنوي، ولكونها عداد الجرائم التبعية، يشترط لقيامها بالإضافة إلى ما سبق، شرط مفترض يشكل الأرضية أو بالأحرى الجريمة الأولية مصدر العائدات الإجرامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|