ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حالات التنفيذ المعجل في القانون المصري والإماراتي: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عوض، رجائي عبدالرحمن عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 428 - 519
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 963744
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

166

حفظ في:
المستخلص: اتاح الفانون لكل فرد حق اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقه من خلال اجراءات معينة حددها قانون المرافعات، وعلى كل شخص ان يطالب بحقه ليحصل على حكم بحقه وينفذه في مواجهة خصمه، فما ضاع حق وراءه مطالب. القاعدة العامة للتنفيذ هي تنفيذ الحكم إذا كان حائزا على قوة الأمر المقضي ولذلك فالأحكام غير الحائزة على قوة الأمر المقضي ليس لها قوة تنفيذية، وقد رأي المشرع أن تأخير التنفيذ قد يضر الدائن فاستثني التنفيذ المعجل وهو تنفيذ الحكم قبل أوانه- حيازته قوة الأمر المقـضي- رغم قابليته للطعن فيه أو طعن فيه فعلا، ويعتبر التنفيذ المعجل ميزة منحها القانون للمحكوم له لتنفيذ الحكم الابتدائي قبل أن تستقر حجيته للقضاء على محاولات التسويف التي قد يلجأ إليها المحكوم عليه لتأخير التنفيذ للاستفادة من الامر الموقف للاستئناف. والتنفيذ المعجل تنفيذ مبتسر، لأنه يتم قبل ولادة الحكـم، اي قبل ميعاده الطبيعي، حيث يتم تنفيذ الحكم مبكرا قبل الأوان، لدلك فالمشرع أجازه استثناء على القاعدة الأساسية للتنفيذ رعاية لمصلحة المحكوم له ولاعتبارات أهمها أن سند المحكوم له قد يكون قويا بما يرجح معه احتمال تأييد الحكم أمام محكمة الطعن، وعدم إلغاؤه ومثال ذلك الحكم بناء على سند رسمي، وكذلك قد يسمح المشرع بالتنفيذ لتوافر حالة الاستعجال مما يستلزم تنفيذ الحكم فورا دون انتظار لـصيرورته نهائيا، أو قـد يكون المحكوم له مما أولاهم المشرع رعاية خاصة لاعتبارات إنسانية كالحكم بأجور العمال والصناع والخدم، وينقسم التنفيذ المعجل إلى التنفيذ المعجل القانوني- الحتمي، والتنفيذ المعجل القضائي.

ISSN: 1687-1901