ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استثمار اموال الوقف فی القانون...>الوصف

استثمار اموال الوقف فی القانون العراقی : دراسة تحلیله نقدیة

العنوان المترجم: Investment of Waqf Funds in Iraqi Law: Critical Analysis Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: عثمان، امید صباح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 589 - 630
DOI: 10.21608/JFSLT.2018.10777
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 964002
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الوقف الخيرى | الأموال الوقفية | الاستثمار المالى | القوانين والتشريعات | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الاستثمار بوصفه نشاطا تجاريا يكون بالمال بمختلف انواعه ودون ان يخص بنوع معين من الأموال، الا ان بعض الأموال ذات طبيعة خاصة كأموال الوقف التي تتميز بأنها خيرية عامة ومخصصة للنفع العام، لذلك فان استثمار هذه الأموال يجب أن يكون وفق معايير شرعية وقانونية وبما يحقق الضمانات الكافية للحفاظ على أصل المال من جهة ويعود بالنفع على (مؤسسة الوقف) من جهة أخرى, وهذا ما يتطلب ان يكون الاستثمار محصورا بمجالات معينة لتجنب مخاطر الاستثمار وتفادي ضياع أصل المال ,وهذا ما تشترطه (أحكام الشرع والقانون) في التعاملات بأموال الوقف، ويقصد باستثمار اموال الوقف بانه توظيف جانب من أموال الوقف الفائضة عن الحاجة الضرورية للوقف في نشاط اقتصادي مشروع ومنتج بهدف تنمية هذه الأموال والحصول على عوائد مجزية تساعد في تحقيق رسالتها ومقاصدها وتمكينها من الاستمرار في تحقيق أهدافها، ويواجه عمليات استثمار أموال الوقف في العراق تحديات ومعوقات كثيرة تعترض سبيل تنمية الأموال الوقفية، ومن تلك المعوقات القصور التشريعي ويتمثل في عدم وجود قانون خاص باستثمار أموال الأوقاف، بالنظر الى ان قانون الاستثمار العراقي النافذ لا يمكن تطبيقه في شأن عمليات استثمار أموال الوقف وذلك لأن الاستثمار في هذه الأموال ينبغي أن يكون وفق أحكام الشريعة (بالنسبة للأوقاف الاسلامية)، وهذا يعد مانعا من تطبيق قانون الاستثمار رقم (٣) لعام ٢٠٠٦، وكذلك قانون استثمار في اقليم كوردستان – العراق رقم (٤) لعام ٢٠٠٦ باعتبار ان هذين القانونيين الاخيرين لا يقيدان الاستثمار بكونه مطابقا للشريعة الإسلامية، ولم تصدر من قبل السلطات التشريعية العراقية ودواوين الأوقاف قوانين أو أنظمة لبيان النظام القانوني الخاص باستثمار أموال الوقف مما يستوجب ضرورة سن قانون خاص يحكم استثمار هذه الأموال. هذا بالإضافة الى معوقات اخرى تتمثل ضعف هيكل مؤسسات استثمار أموال الوقف وكذلك ضعف اتباع مبدأ الشفافية في التعاملات ومشاريع الاستثمارية الوقفية ونجد بخصوص استثمار أموال في العراق انه من الضروري تبني أساليب وصيغ حديثة لاستثمار اموال الوقف، ومن تلك الطرق، هي الاستثمار في المجال التجاري عبر المضاربة وأسلوب المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك, وكذلك أسلوب انشاء المؤسسات المالية كالمصارف وشركات التامين أو شركات الاستثمار أو بناء مشاريع انتاجية وبخصوص مسلك المشرع العراقي في ترك احكام المسؤولية عن سوء استثمار أموال الوقف الى القواعد العامة في المسؤولية وجدنا انه مسلك منتقد وغير صائب وذلك ان الأموال الوقفية تتحقق فيها اعتبارات معينة تحتم وجود تنظيم مستقل لحكم المسؤولية الناجمة عن سوء استغلالها أو استثمارها.

As a commercial activity, investment can be conducted by every type of money. But some types, like endowment and property, have their own privacy and characteristics because they are originally for the public benefit. Therefore, when there is investment in such type of money, it should be done in a way that takes into consideration these characteristics and privacies. However this type of investment faces large challenges in the Iraqi law, including the absence of a law for regulating these types of investments and the multiple bodies which deal with these types of investments, as well as that the institutional structures of these bodies are weak. All these pushes us to ask for a law in Iraq to regulate investment in endowments in such a way that it should be sorted out the bodies who deal with these investments and emphasize on modernizing investment methods like banking, ventures and creating public investment corporations.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.