ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر استراتيجيات تخفيض المخاطر المدركة للتسويق الإلكترونى على القرار الشرائى للمستهلك المصرى: بالتطبيق على مواقع التواصل الإجتماعى

المؤلف الرئيسي: عزوز، على صلاح الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Azzouze, A.
مؤلفين آخرين: عبدالباري، علاء عبدالواحد (مشرف) , المصرى، ريم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: القاهرة
الصفحات: 1 - 140
رقم MD: 965069
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
الكلية: كلية الإدارة والتكنولوجيا
الدولة: مصر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

650

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى قياس أثر استراتيجيات تخفيض المخاطر المدركة للتسويق الإلكتروني على القرار الشرائي للمستهلك المصري عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتحديد الاستراتيجيات الأكثر تأثيرا على القرار الشرائي، في ظل عاملين: ارتفاع ظاهره الخداع التسويقي، وانخفاض دور أجهزة وجمعيات حماية المستهلك. وخلصت النتائج إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين كلا من: المتغير المستقل (اللجوء للعلامة التجارية، اللجوء لوثيقة الضمان، اللجوء للمنتجات أو الخدمات الأغلى سعرا )، على المتغير التابع (اتخاذ القرار الشرائي)، واعتماد المتسوق الإلكتروني على استراتيجية الولاء للعلامة التجارية كاستراتيجية ذات تأثير مرتفع لتخفيض المخاطر المدركة، وأن غلاء الأسعار بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر أثرت بالسلب على درجة ولائه لتلك العلامات، وأدي ذلك إلى لجوئه لعلامات تجارية أخرى ذات سعر أقل وجودة مناسبة، كما أوضحت النتائج أن المتسوقين يعتبرون وثيقة الضمان جزءا من حزمة الخدمات المرفقة بالمنتج أو الخدمة المقدمة، لكنه يعاني من سياسة الاستبدال والاسترجاع للمنتجات المشتراه عبر الإنترنت، كما أظهرت النتائج أن قناعة بعض المتسوقين إلكترونيا بأن المنتج الأغلى سعرا ذو جودة عالية، وأن البعض الأخر يرى أنه ليس بالضروري كل منتج أغلي سعرا ذو جودة أعلى، كما أوضحت عدم ظهور دورا فعالا لأجهزة وجمعيات حماية المستهلك (كأجهزة حكومية وجمعيات أهلية) عن حماية المستهلك المصري، وأن العامل الأكبر في خداعهم هو انخفاض دور تلك الأجهزة. وأوصت الدراسة بأن على أجهزة ومؤسسات الدولة: سرعة إنجاز وتعديل القوانين والتشريعات الحالية، وإصدار تشريعات جديدة تواكب التغير للحد من الجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها، وعلى جمعيات حماية المستهلك إنشاء قناة فضائية وموقع إلكتروني خاص بحماية المستهلك المصري في ظل تنامي حركة التسويق الإلكتروني بتمويل ذاتي وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة المختلفة، على البنوك إبراز عوامل السلامة والأمان والمشاركة في نشر طرق الاستخدام الآمن للبطاقات الإلكترونية. كما أوصت الدراسة بأن على الشركات تزويد صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي بالمعلومات الكافية والحقيقية، وكذلك الإفصاح عن شروط سياسة الاستبدال والاسترجاع، والإفصاح عن وجود ضمان للمنتجات من عدمه، كما أوصت بالقيام بأجراء بحوث ميدانية للتعرف على أنواع المخاطر المدركة التي يتعرض لها المستهلك المصري عند التسويق الإلكتروني، ومن ثم خلق مزيج من الاستراتيجيات التي تخفض المخاطرة المدركة. وأوصت الدراسة بأن على المتسوقين إبلاغ أجهزة حماية المستهلك ومشاركة الجمعيات المسؤولة عن حماية المستهلك لما قد يتعرض له من خداع، مع الالتزام بالتنسيق مع الجهات المعنية لمحاسبة من يمارس تلك المخالفات، وكذلك مطالبة الشركات بفاتورة رسمية طبقا لبيانات الشركة، وبالكميات والأسعار المعلن عنها لضمان حقوقهم.