ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطور التاريخي لأملاك الدولة في مصر 1887 - 2015

العنوان المترجم: Historical Development of State Property in Egypt 1887 - 2015
المصدر: مجلة البحث العلمي في الآداب
الناشر: جامعة عين شمس - كلية البنات للآداب والعلوم والتربية
المؤلف الرئيسي: رجب، إبراهيم السعيد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ندا، نورة محمد إسماعيل (م. مشارك) , السرسي، مجدي عبدالحميد محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع18, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 157 - 174
DOI: 10.21608/JSSA.2017.10842
ISSN: 2356-8321
رقم MD: 967199
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التطور التاريخي لأملاك الدولة في مصر (1887-2015). وتناول البحث التعريف بأملاك الدولة وأنواعها حيث أظهرت الشريعة الإسلامية أن هناك أشياء لا يجوز تملكها للأشخاص مثل المباني التي أعدت لحفظ الحدود من قلاع وحصون أو ما خصص للنفع العام مثل الشوارع والقناطر والترع والسدود ويلتزم الحاكم بالإشراف عليها وصيانتها والحفاظ عليها، والشريعة الإسلامية قسمت الأملاك إلى نوعين رئيسين هما، الأملاك العامة والأملاك الخاصة ولكل منهما أحكامه المميزة له عند التعامل معها، فالأحكام العامة يمكن الولاية عليها من قبل وزارة الدفاع ووحدات الإدارة المحلية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي. كما تطرق البحث إلى التطور التاريخي لأملاك الدولة حيث تم تقسيم تاريخ أملاك الدولة إلى ثلاثة فترات زمنية متعاقبة وهم، قومسيون الأملاك الأميرية من عام 1878 إلى 1913م، ومصلحة الأملاك الأميرية من عام 1913 إلى 1959م، والوضع الراهن لأملاك الدولة من عام 1959 إلى 2015م. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، أنه قد ظهر أول كيان إداري لأملاك الدولة في مصر عام 1878 تحت مسمى قومسيون الأملاك الأميرية وكان يهدف في المقام الأول إلى إدارة الأملاك الأميرية لصالح سداد الديون الحكومية في ذلك الوقت عن طريق التأجير أو البيع إلا أن البيع كان له النصيب الأكبر في ذلك لهذا لم تزد مساحة الأملاك الأميرية أثناء إدارة القومسيون لها وعلى الرغم من ذلك استطاع سداد الديون الحكومية ورفع الحجز عن أراضي الأملاك الأميرية المتبقية في مارس 1913م. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2356-8321

عناصر مشابهة