| LEADER |
06844nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1710638 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0382-045-173-007
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|a المطيري، يوسف حجي
|g Almutairi, Yousef Haji
|e مؤلف
|9 443031
|
| 242 |
|
|
|a Judge's Discretionary Power to Tighten Punishment: A Comparative Study
|
| 245 |
|
|
|a سلطة القاضي التقديرية في تشديد العقوبة: دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2019
|g أبريل / رجب
|m 1440
|
| 300 |
|
|
|a 259 - 317
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a سلطة القاضي في تطبيق العقوبة على مرتكب الجريمة ليست سلطة مطلقة وإنما هي سلطة تقديرية مقيدة بحدود النص القانوني؛ حيث إن القاضي لا يستطيع تطبيق عقوبة لم ينص عليها المشرع، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أن يقوم بتطبيق عقوبة تزيد على الحد الأقصى أو تقل عن الحد الأدنى الذي ينص عليه قانون الجزاء؛ وذلك إعمالا للقاعدة التي تقرر عدم جواز تطبيق عقوبة إلا بناء على قانون، التي تنص عليها جميع دساتير العالم.\nوتتمثل سلطة القاضي في تقدير العقوبة المناسبة على المتهم من خلال إحداث مواءمة بين درجة الضرر الذي ألحقها مرتكب الجريمة بالمجتمع وبين الظروف الشخصية لمرتكب الجريمة وظروف ارتكابه لها، وكل هذا يتم عن طريق الالتزام بنوع الجزاء الذي ينص عليه القانون وفي حدوده؛ وذلك لتحقيق العدالة التي يسعى قانون الجزاء لتحقيقها، عن طريق إيقاع العقوبة المناسبة على المتهم من جهة وتطبيق الرأفة على المتهم، التي قد تبررها ظروف ارتكابه للجريمة من جهة أخرى.\nومن ناحية أخرى يجب على القاضي، عند توقيع الجزاء على المتهم، أن يلتزم بالحد الأقصى والحد الأدنى المنصوص عليهما بالقانون، وذلك وفقا لمبدأ شرعية العقوبات. وعليه يمكن للقاضي أن يصل بالعقوبة إلى الحد الأقصى الذي ينص عليه القانون إذا وجد في الظروف الشخصية لمرتكب الجريمة أو ظروف ارتكابه للجريمة ما يدعوه إلى تشديد العقوبة والوصول لهذا الحد ومع ذلك لا يعتبر مسلك القاضي على هذا النحو تشديدا للعقوبة؛ لأنه التزم بالحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليه في القانون ولم يتجاوزه.\nلذلك قد يرى المشرع في بعض الحالات أن العقوبة التي نص عليها قانون الجزاء ووضع لها حدوداً معينة؛ وذلك لإعطاء سلطة تقديرية مرنة للقاضي، غير ملائمة سواء بالنظر إلى الظروف الشخصية للمتهم أو إلى ظروف ارتكابه للجريمة وأسبابه؛ حيث إن هذه الظروف والأسباب قد تبرر تشديد العقوبة على المتهم؛ وذلك لمواجهة الخطورة الكامنة في شخصيته. لذلك تنص قوانين الجزاء -في أغلب دول العالم-على مجموعة من العوامل التي يترتب على توافرها تشديد العقوبة على المتهم بشكل يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون.
|
| 520 |
|
|
|f The judge's power to apply the punishment on the perpetrator is not absolute. It is, rather discretionary and limited to the set out in the legal text. A judge cannot apply a punishment that is not provided for by the legislator. He also cannot apply a punishment that exceeds the maximum level or is lower than the minimum level prescribed by the Penal Code under the rule that a punishment may be applied only on the basis of law, which is enshrined in all constitutions of the world.\nThe judge's power is to assess the appropriate punishment for the accused by harmonizing the degree of damage caused to society by the perpetrator, his personal circumstances, and the circumstances for which he perpetrated the crime. All this is done by adhering to the type and limits of the sanction provided by law to achieve the justice that the Penal Code seeks to achieve by imposing the appropriate punishment on the accused, on the one hand, and applying clemency to the accused, which may be justified by the circumstances of perpetrating the offense, on the other.\nOn the other hand, when sentencing the accused, the judge must comply with the maximum and minimum levels prescribed by law, as per the principle of legality of penalties. Thus, the judge may bring the penalty up to the maximum level prescribed by law, if he finds that the personal circumstances of the perpetrator or the circumstances of his commission of the offense demand increasing the penalty and reaching the maximum level. The judge's conduct in this manner would not be considered such as aggravating the sentence as he complies with, and has not exceeded, the maximum punishment prescribed by law.\nIn some cases, therefore, the legislator may consider that the penalty he provided for in the Penal Code and set certain limits to it, to give the judge a flexible discretion, is inappropriate either in view of the accused's circumstances or the circumstances and causes of the offense. These circumstances and reasons may justify the increased punishment for the accused in order to counter the potential risk of his personality. Thus, in most countries of the world, the penal laws provide for a series of factors, which if found, increase the punishment of the accused that exceeds the maximum level prescribed by law.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a السلطة التقديرية
|a قانون العقوبات
|a القانون المقارن
|a الكويت
|a الولايات المتحدة الأمريكية
|
| 773 |
|
|
|4 التاريخ
|6 History
|c 007
|e Journal of the Gulf and Arabian Peninsula Studies
|f Maǧallaẗ dirāsāt al-ẖalīǧ wa-al-ǧažīraẗ al-ʹarabiyyaẗ
|l 173
|m س45, ع173
|o 0382
|s مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
|v 045
|x 0254-4288
|
| 856 |
|
|
|u 0382-045-173-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 967677
|d 967677
|
