المستخلص: |
السلطات الإدارية المستقلة ليس لها نظام قانوني موحد، فهي تختلف من حيث تشكيلها وطريقة تعيين أعضائها، كما تختلف من حيث منحها عناصر الشخصية المعنوية أو عدم منحها كل أو بعض هذه العناصر، كما تختلف أيضا من حيث مجالات وميادين تدخلها وممارسة اختصاصاتها. إن السلطات الإدارية المستقلة تتمتع بهيكل خاص، فهي لا تندرج ضمن المؤسسات العامة؛ لأن غالبيتها لا تتمتع بالشخصية المعنوية، ومن أهم خصوصياتها ما يلي: - ليست مجرد لجان استشارية؛ ما دامت تتمتع بسلطة إصدار القرارات. - أنشئت من أجل خلق شكل جديد، يسمح بفصل أعضائها عن السلطة التنفيذية. - ليست سلطة قضائية؛ لأن الأحكام التي تتخذها ليست مصبوغة بحجية الشيء المقضي فيه. - أنشئت من أجل ممارسة صلاحيات خاصة في مجالات حساسة ومعقدة تتعلق خاصة بالنشاط الاقتصادي أو الحريات العامة، حيث لا تصلح المرافق الإدارية التقليدية لممارستها. إن هذه السلطات حديثة نسبيا إذ لم تظهر إلا في السنوات الأخيرة من القرن الماضي، وتقوم على أساس تحقيق ثلاثة احتياجات أساسية هي: ضمان عدم التحيز بمعنى ضمان حيادها، والسماح بإشراك ذوي الاختصاصات المختلفة في قطاعات المراقبة بهدف الاستفادة من خبرة هؤلاء، وضمان التدخل السريع للدولة لمسايرة تطور الحاجيات والأسواق بغية النهوض بالاقتصاد الوطني.
The Independent administrative authorities have no unified legal system, It differs in terms of composition, method of appointment of its members, granting/ or not granting some entities the moral personality, the areas, fields of intervention and the exercise of jurisdictions. The independent administrative authorities have a special structure that do not fall within the public institutions because most of them do not have the moral personality; the most important specificities are as follows: - It is not just an advisory committees as long as they have the power to make decisions. - It was created in order to establish a new form that allows the separation of its members from the executive branch. - It is not a jurisdiction because the provisions are not taken with a binding judgment. - It was established to exercise special powers in a sensitive and complex areas related to economic activity or public freedoms, where the traditional administrative facilities are inadequate for. These authorities are relatively new as it only appeared in the final years of the last century, and based on the achievement of three basic needs: to ensure impartiality, to allow the involvement of different disciplines in control sectors in order to benefit from such experience, and to ensure the rapid intervention of the State to keep up the pace with the development of widgets and markets in order to promote the national economy.
|