المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على حماية القاصر في الزواج بين النص القانوني والتطبيق القضائي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مطالب، عرض المطلب الأول مظاهر المصلحة في تزويج القاصر، وتناول فقرتين، اشتملت الأولى على الوسائل القانونية لتقدير مصلحة القاصر في الزواج، وأوضحت الفقرة الثانية الضوابط القضائية لتقدير مصلحة القاصر في الزواج، وعرض المطلب الثاني رقابة القضاء لرخصة تزويج القاصر، وقد أشتمل على فقرتين، ركزت الفقرة الأولى على مصير عقد زواج القاصر الغير المستوفى لشروطه، وعرضت الثانية جزاء التحايل على القانون للحصول على الإذن بزواج القاصر. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أنه بالرغم من أن المشرع سن معايير واضحة ليستعين بها القاضي المكلف بالزواج لمنح الإذن بزواج القاصر من عدمه تبقى معايير غير كافية، الأمر الذي دفع بالقضاء إلى إيجاد ضوابط قضائية تتماشى وحماية مصلحة القاصر في الزواج. وأوصى البحث بالاقتراح على القضاء أن يجتهد أكثر في إيجاد ضوابط قضائية جديدة كما لاحظ أنها تخدم مصلحة القاصر خاصة في حالة منح أو رفض الإذن بزواج القاصر لاختلاف الظروف والحالات من منطقة إلى آخري ومن قاصر إلى آخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|