ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمان حماية ملكية المستثمر في ا...>الوصف

ضمان حماية ملكية المستثمر في التشريع الجزائري

العنوان المترجم: Ensuring the Protection of Investor Ownership in Algerian Legislation
المصدر: مجلة الحقوق والحريات
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
المؤلف الرئيسي: قرفي، إدريس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 63 - 76
DOI: 10.37136/1998-000-003-005
ISSN: 2543-3652
رقم MD: 969011
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
حق الملكية | الاستثمار | ملكية الاستثمار | الاقتصاد الجزائرى | القانون الجزائرى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن ضمان حماية ملكية المستثمر في التشريع الجزائري. وجاءت الدراسة في محورين، المحور الأول فيه بيان لمفهوم نزع الملكية، حيث أن حق الملكية مكرس بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية وهو واجب الاحترام، إلا أنه وفي نفس الوقت فإن هذه القوانين والاتفاقيات نفسها تعترف للدولة بحقها في نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض؛ ذلك أن حق الملكية الفردية لا يحول دون مصادرة الأموال الخاصة، إذ أن للسلطة العامة حق الاستيلاء على هذه الأموال بشكل مؤقت أو وضعها تحت الحراسة لمقتضيات الحرب لآي مصلحة عامة أخرى. والثاني فيه عرض للقيود الواردة على نزع ملكية المستثمر، ومنها: احترام مبدأ الشرعية، والحق في التعريض، والحق في التحويل. وختاما فنجاح الاقتصاد الجزائري بوضعه الراهن وبالمعطيات الموجودة على الساحة الداخلية والدولية منوط بنجاح الاستثمار سواء الداخلي أو الأجنبي، وهو ما أيقنته الدولة الجزائرية واتجهت إلى العمل على أساسه من خلال سعيها إلى تذليل العقبات قدر الإمكان بالقضاء على البيروقراطية الإدارية المتفشية، وتوفير المناخ الملائم للمستثمر إلا أن هذه الخطوات الهامة التي نهجتها الجزائر في سبيل الانفتاح والدخول في الاقتصاد العالمي مازالت تحتاج إلى إصلاحات أخرى عميقة تمس بعض الهياكل الحساسة التي بها تحقق النهضة وهي الإدارة والعدالة والقطاع المصرفي دون إغفال لقطاع التعليم والبحث العلمي، ذلك أن حرية الاستثمار التي كرسها المشرع الجزائري من خلال ترسانة القوانين لابد أن تلقى صداها في التجسيد العملي بضمان المنافسة النزيهة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين وتشجيع القطاع الخاص والرقابة الفعالة والضرب بيد من حديد ضد كل من يعطل هذه النهضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2543-3652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.