| LEADER |
04702nam a22003257a 4500 |
| 001 |
1502695 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 523007
|a الفارسي، خالد بن سالم بن محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان (المادة رقم 98 وحتى المادة رقم 116): دراسة فقهية ونقدية مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a The Personal Status Laws in the Sultanate of Oman (Articles 98 - 116): A Critical and Comparative Juristic Study
|
| 260 |
|
|
|a مسقط
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 154
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة السلطان قابوس
|f كلية التربية
|g عمان
|o 1346
|
| 520 |
|
|
|a تأتي هذه الدراسة لتؤصل مواد قانون الأحوال الشخصية العماني رقم (32/١٩٩٧ م) من المادة (98- 116) تأصيلا فقهيا مقارنا، وقد تناولت الدراسة باب التفريق القضائي من القانون، وهي دراسة فقهية نقدية مقارنة، قام الباحث برد مواد القانون إلى الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه الثمانية (الإباضي، الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، الظاهري، الجعفري، الزيدي) كما بين الأدلة الشرعية التي استند إليها الفقهاء، وقام بالمقارنة بين نصوص القانون وأقوال الفقهاء، وناقش كل مادة وعلق عليها ببيان مصدرها وأهميتها، ومقارنتها بمثيلاتها من قوانين الأحوال الشخصية في بعض الدول العربية مع ملاحظة ما جرى عليه التطبيق القضائي في المحكمة العليا من أجل تقديم رؤية نقدية متكاملة للمواد محل الدراسة تساهم في مراجعة القانون وتحسين صياغته ليكون متناسبا مع الواقع العملي والتطبيقي للقانون. وقد اشتمل هذا البحث على ثلاثة فصول: الفصل الأول: التطليق للعلل ولعدم أداء الصداق الحال. الفصل الثاني: التطليق للضرر والشقاق والآثار المترتبة على التطليق بهما. الفصل الثالث: التطليق لعدم الإنفاق، وللغياب والفقدان، وللإيلاء والظهار. ومن أهم نتائج البحث أن أصل هذا القانون هو وثيقة مسقط للنظام "القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وقد أخذ المقنن بمختلف أقوال المذاهب الإسلامية في باب التفريق القضائي. كما أن الأقوال التي اعتمدها المقنن كانت مستندة لأدلة قوية تمثلت في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس. ويلاحظ على القانون تناقض بعض مواده لعدم اختيار العبارات الدقيقة التي تكون جامعة للأحكام الداخلة فيها ومانعة لما ليس منها وذلك في مسألة الغائب والمفقود والتفريق لعدم الإنفاق كما سيتم بيانه، كما أن بعض المواد في باب التفريق القضائي بحاجة ماسة للتعديل لتكون متسقة مع علاج الواقع العملي للمجتمع لتساعد المحاكم من أجل الوصول إلى نسق واحد للحفاظ على كيان الأسرة في المجتمع.
|
| 653 |
|
|
|a قانون الأحوال الشخصية
|a سلطنة عمان
|a التفريق القضائي
|a القضاء الشرعي العماني
|a الفقه الإسلامي
|
| 700 |
|
|
|a بوزنيته، أنكه إيمان
|g Bouzenita, Anke Iman
|e مشرف
|9 420575
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-001-1346-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-001-1346-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-001-1346-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-001-1346-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-001-1346-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-001-1346-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-001-1346-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-001-1346-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-001-1346-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-001-1346-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 970520
|d 970520
|
