ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاستقرار الاقتصادي في الجمهور...>الوصف

الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية اليمنية: دراسة تحليلية للفترة من 2001 - 2015

العنوان المترجم: Economic Stability in The Republic of Yemen: An Analytical Study for The Period 2001-2015
المصدر: مجلة الجامعة الوطنية
الناشر: الجامعة الوطنية
المؤلف الرئيسي: سعيد، منى عبدالسلام على (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أغسطس
الصفحات: 43 - 74
DOI: 10.46514/1971-000-003-002
ISSN: 2519-6022
رقم MD: 971240
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | النمو الإقتصادي | التنمية المستدامة | الإستقرار الإقتصادي | التحليل الإقتصادي | اليمن | المجتمع اليمني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تحديد الإطار العام للاستقرار الاقتصادي عبر تتبع جذور هذا المفهوم وأهميته وتحري أبعاده المختلفة، في محاولة للخروج بصورة واضحة وتعريف شامل يلامس واقع الاستقرار الاقتصادي وحقيقته، وفي ذات السياق سعت الدراسة إلى تبيان الفرق والاختلاف بين مفهوم الاستقرار الاقتصادي في الدول المتقدمة عنه في الدول النامية لما لذلك من أهمية في تحديد درجة الاستقرار الاقتصادي بواقعية وفقا لخصوصية الظروف والأوضاع السائدة في أي منها.
كما هدفت الدراسة إلى انتقاء مجموعة من المؤشرات القابلة للقياس ورصد تطورها في الاقتصاد اليمني، بغية الاستدلال بها على درجة الاستقرار الاقتصادي التي بلغها الاقتصاد خلال فترة الدراسة. كما تمت الاستفادة من تلك البيانات في بناء رقم قياسي للاستقرار الاقتصادي للاقتراب ما أمكن من واقع هذه الظاهرة في الاقتصاد اليمني.
وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج من أبرزها أن هناك علاقة طردية بين الاستقرار الاقتصادي ومعدل النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية خلال الفترة (2001 - 2015)، ففي الوقت الذي استمر فيه الرقم القياسي للاستقرار الاقتصادي في الانخفاض خلال الفترات الفرعية الثلاث (2001 - 2005)، (2006-2010)، (2011-2015)، كان متوسط الفترة (2011-2015)- وهي الفترة التي شهدت حالة من زعزعة الاستقرار السياسي والأمني و استمرار الحرب وتدهور الناتج المحلي وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتهاوي قيمة العملة الوطنية – هو الأدنى بقيمة بلغت 0.504 مقاربة ب0.615 و 0.554 للفترتين الأوليين على الترتيب، وقد انعكس هذا الانخفاض سلبا على معدلات النمو الاقتصادي في تلك الفترة والتي حققت حينها بالفعل قيما سالبة.
وقد أوصت الدراسة بضرورة إيلاء الدولة المزيد من الاهتمام والدراسة والبحث للآليات والسياسات المالية والنقدية اللازمة لتحقيق الاستقرار للبيئة الاقتصادية في الجمهورية اليمنية، وذلك من خلال تحسين العوامل المؤثرة عليه كعجز الموازنة ومعدلات التضخم والبطالة وسعر الصرف للعملة الوطنية، وقبل كل ذلك تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وبما من شأنه تحفيز معدلات النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.

This study aimed to define the general framework of economic stability by tracking the roots and importance of this concept and investigating its various dimensions. This is an attempt to come up with a clear and comprehensive definition that touches the reality of economic stability and its actuality. In the same context, the study sought to show the difference and divergence between the concept of economic stability in developed and developing countries, given its importance in determining the degree of economic stability realistically in accordance with the specificity of the conditions and circumstances prevailing in any of these countries.
The study also aimed to choose a set of measurable indicators and monitor their development in the Yemeni economy, intending to show the degree of economic stability achieved by the economy during the study period. This data has also been used to build an economic stability index in order to get as close as possible to the reality of this phenomenon in the Yemeni economy.
The study concluded many findings, including that there was a direct relationship between economic stability and the economic growth rate in the Republic of Yemen during the period 2001-2015. The Economic Stability Index continued to decline during the three sub-periods (2001 - 2005), (2006-2010), (2011-2015). The average period (2011-2015), a period of political and security instability, the continuation of war, the deterioration of domestic production, the rise in the prices of petroleum products and the depreciation of the national currency, was the lowest at 0.504 compared to 0.615 and 0.554 of the first two periods, respectively. This decline reflected negatively on economic growth rates in that period, which already achieved negative values.
The study recommended that the State should pay more attention, and conduct study and research on the financial and monetary mechanisms and policies necessary to stabilize the economic environment in the Republic of Yemen. This can be done by improving the factors affecting it, such as the budget deficit, inflation, unemployment and the exchange rate of the national currency. Above all, achieving political and social stability will stimulate long-term economic growth rates.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2519-6022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.