ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عیب الشکل في القرار الإداري:...>الوصف

عیب الشکل في القرار الإداري: دراسة تحلیلیة مقارنة بأحکام مجلس الدولة المصري

العنوان المترجم: Defect in The Administrative Decision: An Analytical Study Compared to The Provisions of The Egyptian State Council
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: سلامة، شعبان عبدالحکیم عبدالعلیم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 660 - 732
DOI: 10.21608/BFDA.2015.44010
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 972452
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القرار الإدارى | أركان القرار الإدارى | الشكل فى القرار الإدارى | مشروعية القرار الإدارى | مجلس الدولة المصرى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى بيان عيب الشكل في القرار الإداري دراسة تحليلية مقارنة بأحكام مجلس الدولة المصري. وانقسمت الدراسة إلى سبعة مباحث، الأول تناول ماهية عيب الشكل والإجراء في القرار الإداري. وسرد الثاني أهداف قواعد الشكل والإجراءات. واستعرض الثالث صور الأشكال والإجراءات، ومنها الشكليات السابقة على إصدار القرار، والشكليات المتعلقة بتكوين القرار، والشكليات المتعلقة بالقرار في ذاته، والشكليات المتعلقة باللجان. واشتمل الرابع على جزاء مخالفة قواعد الشكل. وجاء الخامس بـ تغطية العيب الذي يعتري ركن الشكل أو الإجراء، من حيث تغطية عيب الشكل والإجراء بإجراء لاحق، وتغطية عيب الشكل والإجراء بسبب قبول صاحب الشأن لهذا العيب، وتغطية عيب الشكل والإجراء بسبب القوة القاهرة، أو فعل صاحب الشأن نفسه، وتغطية عيب الشكل والإجراء المقرر لمصلحة الإدارة، وإثبات عيب الشكل والإجراء. وكشف السادس عن أثر الحكم ببطلان القرار الإداري لعيب في الشكل والإجراء. وبين السابع التعويض عن القرار المشوب بعيب الشكل والإجراء. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن قضاء مجلس الدولة المصري قد استقر على أن العيوب المتعلقة بالشكل والإجراءات في القرار الإداري لا تؤدي إلى الحكم على الإدارة بالتعويض، إلا إذا كان هذا العيب جوهرياً يؤثر على مضمون القرار بحيث يؤدي إلى تغيير موضوع القرار، أما إذا كان هذا العيب غير جوهري لا ينال من صحة القرار موضوعاً، فإنه لا يكون سبباً في الحكم بالتعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2357-0423

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.