المستخلص: |
بعد أن تبني نظام الشركات السعودي لسنة (1437 ه)، (2015 م) نظام شركة الشخص الواحد بغية تحسين المناخ لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الأنشطة التجارية، والمشاريع الاقتصادي، وخلق فرص عمل في كافة آلات جاءت هذه الدراسة كمحاولة لبيان مدى انسجام هذا النظام مع القواعد القانونية، وبيان الصعوبات التي تواجهه لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التغلب على هذه الصعوبات من ناحية، وبهدف الوصول إلى الحلول المقترحة لإزالة أية عقبة قد تعترض استمراره من ناحية أخرى. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع السعودي قد أحسن عندما أخذ بهذا النظام لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، وبهدف تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات.
After the adoption of single person company system from Saudi regime companies (1437-2015) to improve the climate to attract foreign investment, diversify its business activities, economic projects and create job opportunities in all sectors and areas. This study came to try to demonstrate the compatibility of the system with legal rules, to show the difficulties that face this system and trying to reach suggested solutions to remove any problem may face this system. The study concluded that the Saudi government has done well when it took this system to improve the climate to attract foreign investment and encouraging single person company to achieve growth for companies.
|