الحصانة البرلمانية في التشريع العماني 1996 - 2014م
| العنوان بلغة أخرى: |
Parliamentary Immunity in Omani Legislation 1996 - 2014 |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المعولية، سلوى بنت سعود بن حمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | مالكى، امحمد محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | مسقط |
| الصفحات: | 1 - 120 |
| رقم MD: | 973654 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | عمان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
127
| المستخلص: |
حرص المشرع الدستوري العماني على تضمين الحصانة البرلمانية بين ثنايا النظام الأساسي للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم (99/2011) القاضي بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، وبذلك تعد الحصانة البرلمانية أحد المبادئ الدستورية المهمة، باعتبارها ضمانة أساسية من ضمانات استقلال السلطة التشريعية، ممثلة بمجلس عمان. ونظرا لحداثة التجربة النيابية العمانية مقارنة بدول عديدة في هذا المضمار، فقد جاءت هذه الدراسة، بهدف تبيان حدود الحصانة المقررة لأعضاء مجلس عمان، وبيان مدى نجاح المشرع في صياغة النصوص الدستورية المنظمة للحصانة البرلمانية. وعلى ذلك، تم تقسيم الدراسة إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي، تناول الفصل التمهيدي ماهية الحصانة البرلمانية، وبين للفصل الأول أساس الحصانة البرلمانية في النظام القانوني العماني، ونطاقها، وتكييفها، بينما تطرق الفصل الثاني إلى زوال الحصانة البرلمانية، وآثارها، وفي الممارسة العمانية. وقد تبين لنا، أن الحصانة البرلمانية بشقيها الموضوعي والإجرائي، هي عبارة عن ضمانة دستورية من ضمانات استقلال أعضاء البرلمان، تكفل لهم حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم أثناء ممارسة عملهم البرلماني، دون أية مسؤولية مدنية أو جزائية، وهذه هي "الحصانة الموضوعية"، كما أنها تحظر اتخاذ أي إجراءات جزائية بحقهم -ما عدا في حالة التلبس -إلا بعد الحصول على إذن سابق من المجلس التابع له أثناء دور الانعقاد، ومن رئيسه فيما بين أدوار الانعقاد، وهذه هي "الحصانة الإجرائية". وخلصت الدراسة إلى أهمية تمتع أعضاء مجلس عمان بالحصانة البرلمانية الموضوعية تمكينا لهم من حرية إبداء الآراء والأفكار المتعلقة بالعمل البرلماني في المجلس ولجانه، بالإضافة إلى تمتعهم بحصانة إجرائية طوال فترة المجلس، توفيرا لأكبر قدر من للحماية والاستقلالية لأعضاء للمجلس. كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو المبين في الخاتمة. والله ولي التوفيق،،، |
|---|
عناصر مشابهة
-
الجرم المشهود وأثره زوال الحصانة البرلمانية: دراسة في التشريع الكويتي مقارنا مع التشريع المصري
بواسطة: المطيري، فارس مناحي سعود منشور: (2017) -
حقوق المعارضة البرلمانية الدستورية في مجالات التشريع والرقابة والتمثيل المؤسساتي: دراسة في الدستور الجزائري
بواسطة: بن جيلالي، عبدالرحمن منشور: (2018) -
الإذن كقيد على تحريك الدعوى العمومية فى القانون العمانى
بواسطة: الكندية، شريفة بنت سعيد بن عبدالله منشور: (2014) -
قراءة نقدية لمؤسسة القضاء بعمان: الواقع، المناهج الفكرية والعلمية، متطلبات التطور المعاصر
بواسطة: العبري، ابراهيم بن يحيى بن حمدان منشور: (2004) -
مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية في ظل دستور العراق لسنة 2005 م
بواسطة: الخفاجي، أحمد علي عبود منشور: (2011)
