ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التخريج بلازم مذهب الإمام

المصدر: مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: العازمي، حمد قبلان عواد بطي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع114
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مايو
الصفحات: 165 - 186
ISSN: 1110-581X
رقم MD: 974531
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن التخريج بلازم مذهب الإمام، وذلك بالاعتماد على المنهج الاستقرائي المقارن. وجاء البحث فى مبحثين، تناول المبحث الأول تعريف التخريج واللازم والمذهب وأنواع التلازم، والتي تمثلت في، التلازم الجزئي، كما هو في الوضوء والغسل فإذا اغتسل فإن الوضوء لازم وقد دخل في الغسل دون حصول نواقصه، فالحكم الناتج إجزاء الغسل عن الوضوء فلا يجب على المغتسل الوضوء بعده، فانتفى الملزوم وهو الوضوء من انتفاء اللازم وهو الغسل، وهذا التلازم في حال بداية الغسل دون غيرها وهو المراد بالملازمة الجزئية، أما التلازم الكلي فهو كما في لزوم العقل للمكلف المخاطب بالشريعة، فإن زواله لا يعد مكلفاً، وفي وجوده يكون مكلفاً. وجاء المبحث الثاني موضحاً التخريج بلازم المذهب حكمة وطرق تخريجه، فالمقصود بالتخريج على لازم المذهب هو بناء الحكم على كل ما لم يصرح به الفقهاء من معان أو حكم، وهو يستفاد من الدلالة عليه عن طريق نفي الحكم عن أحد المتناقضين وبالتالي يثبت الحكم للآخر، كما عرض المبحث طرق التخريج على لازم مذهب الإمام ومنها، التخريج بطريق التلازم العقلي وهو التخريج بنفي النقيض إثباتاً للنقيض الآخر. وأشار المبحث إلى تطبيقات للتخريج على لازم مذهب الإمام ومنها، تكييف الخلع هل هو طلاق أم فسخ، فمن قال إنه طلاق وجب به نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، فمن طلق امرأته طلقات وكانت هذه الثالثة بانت منه بينونة كبرى حتى تنكح زوجاً غيره، ومن قال إن الخلع فسخ لا طلاق فلا تحرم عليه كما هو في الطلاق ولو خالعها مرات عديدة، دون نية الطلاق ولفظه. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، أن صحة التخريج على لازم مذهب الإمام في حال اتفاق الغمام أو تلاميذه على التخريج عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1110-581X

عناصر مشابهة