ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الإجرائية والموضوعية لرد المحكم في القانون الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Substantive and Procedural Limits for Challenge Arbitrator in Jordanian Law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المجالي، زيد محمد مسلم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطراونة، مصلح أحمد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 68
رقم MD: 975017
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: توصلت هذه الدراسة إلى أن هيئة التحكيم تملك دورا بارزا في عملية رد المحكم، من حيث تلقيها لطلب الرد ابتداءا، للحيلولة دون زيادة العبء على محكمة الاستئناف، ودور هيئة التحكيم أيضا في النظر فيما إذا كان الطلب قد أتم الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها فيه، وتقدير جدية الأسباب التي بنى عليها طالب الرد طلبه، ومن ثم سلطتها في تجاهل الطلب المقدم إليها أو إحالته لمحكمة الاستئناف، كما أوصت الدراسة بتعديل نص المادة (5/أ/2) من قانون التحكيم الأردني بحيث تجيز حق الأطراف في الإذن لمراكز ومؤسسات التحكيم بتنظيم إجراءات رد المحكمين، كما أوصت بتعديل نص المادة (18) من قانون التحكيم الأردني، بحيث تجيز في بدايتها اتفاق الأطراف على إجراءات رد المحكم لدى أي مركز أو مؤسسة تحكيمية، كما أوصت بضرورة إضافة نص صريح لقانون التحكيم الأردني يحصن المحكم من أي مسؤولية عند ممارسته لمهمته أو بسببها، ما لم تكن تلك الأفعال التي باشرها قد تمت بتعد أو تقصير أو إهمال.

عناصر مشابهة