العنوان بلغة أخرى: |
The role of the private mediator in solving civil conflicts |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | اللصاصمة، مي زعل (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | النوايسة، باسل محمود حسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 92 |
رقم MD: | 975247 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | عمادة الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة دور الوسيط الخاص في حل المنازعات المدنية، حيث لم تعد المحاكم في وقتنا الحالي قادرة على تلبية تطورات العصر الحديث، والتخفيف من الكم الهائل للقضايا المنظورة أمام المحاكم، وتلبية حاجات المجتمع ومواكبة تطورات العصر الحديث، لذلك أقر المشرع الأردني قانون الوساطة رقم (12) لسنة (2006)، والذي يعتبر الوساطة الخاصة نوع من أنواع الوساطة، وهي من الوسائل البديلة لحل المنازعات المدنية، والتي تقوم على مبدأ مناقشة الأطراف المتنازعة والاجتماع بهم من قبل وسيط خاص هو طرف محايد، يساعد الأطراف في تقريب وجهات النظر والوصول إلى حل ودي بينهم. وإن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مدى إمكانية تطبيق أسلوب الوساطة الخاصة في حل النزاعات المدنية وفقا لقانون الوساطة الأردني، وإبراز الدور الذي يقوم به الوسيط الخاص. ولقد تناولت هذه الدراسة دور الوسيط الخاص في ثلاثة فصول، الفصل التمهيدي للتعريف بماهية الوساطة بشكلا عام، أما الفصل الثاني فقد جاء للحديث عن الوساطة الخاصة فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الوسيط الخاص، وتقييم دور الوسيط الخاص في حل المنازعات المدنية، كما تناول الفصل الثالث من الدراسة نطاق الوساطة الخاصة وموقعها بين وسائل فض النزاعات الأخرى. وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن الوساطة الخاصة باعتبارها إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات المدنية لا تسلب القضاء سلطته، حيث أن الوساطة تبدأ وتنتهي تحت أشراف ورقابة القضاء، كما أن المشرع الأردني قد ساوى بين قاضي إدارة الدعوى وقاضي الصلح في إحالة النزاع إلى الوسيط الخاص. |
---|