ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المواطنة والدولة المدنية في مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن (1999 - 2017): رؤية الملك عبدالله الثاني حالة الدراسة

العنوان بلغة أخرى: Citizenship and the Civil State in the Political Reform Process in Jordan (1999-2017): The Vision of King Abdullah II Case Study
المؤلف الرئيسي: المشاقبة، باسل سالم عبود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mashakaba, Bassel Salem Abboud
مؤلفين آخرين: المقداد، محمد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 107
رقم MD: 975263
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

112

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم المواطنة والدولة المدنية وأبرز مرتكزاتها والعقبات التي تواجه إقامة الدولة في الأردن، وأخيرا الوقوف على مدى إسهام رؤية الملك عبدالله الثاني للدولة المدنية في التأثير على مسيرة الإصلاح في الأردن في الفترة الممتدة من عام (1999-2017) روية الملك عبدالله الثاني حالة الدراسة. وبناء على ذلك تمثلت أهمية الدراسة الحالية بالكشف عن الآليات والأساليب التي تضمنتها رؤى الملك عبد الله الثاني لتحقيق الدولة المدنية عمليا، ومن ثم الكشف عن أثر تلك الرؤى في تحقيق الإصلاح في الأردن. وقد تمثلت فرضية الدراسة باختبار العلاقة الارتباطية بين قيام الدولة المدنية وتحقيق الإصلاح الشامل في الأردن وفق رؤى الملك عبدالله الثاني. ولتحقيق هذا الهدف تكونت الدراسة من خمسة فصول تتناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، في حين تتناول الفصل الثاني: التأصيل النظري للدولة المدنية والمواطنة، في حين تناول الفصل الثالث بنية النظام السياسي الأردني، وتناول الفصل الرابع الإصلاح السياسي من حيث مفهومه والنظريات المفسرة له، وحقيقة الإصلاح في الأردن. أما الفصل الخامس فتناول التحليل الكمي لخطابات العرش من عام 1999-2017. وخلصت الدراسة إلى أن مؤشرات الدولة كانت حاضرا في خطابات العرش، وكان الاهتمام منصبا على الإصلاح الشامل وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، أما مصطلح الدولة المدنية والمواطنة فكان حاضرا في الأوراق النقاشية الملكية. كما أشارت النتائج إلى أن إن مسألة الإصلاح في الأردن لا زالت تراوح في إطارها النظري ولم تحقق تغيرا جديا على أرض الواقع، إضافة إلى عدم وجود أحزاب حقيقية تقود مسيرة الإصلاح في الأردن، لذا كانت معظم مؤشرات الدولة المدنية سواء المتعلقة بالديمقراطية أو سيادة القانون تراوح في مجال نظري أكثر منه تطبيقي. وعليه أوصت الدراسة بضرورة التحول التدريجي من نحو الدولة المدنية من خلال تهيئة البيئة التشريعية التي تسهم في إيجاد ديمقراطية حقيقية وتعزز وجود أحزاب قوية وتفعل المشاركة السياسية.