ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آلية الإخطار في ظل التعديل الد...>الوصف

آلية الإخطار في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: بن حفاف، سارة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ben Haffaf, Sara
مؤلفين آخرين: شنوف، العيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 148 - 163
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 976513
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
التعديلات الدستورية | الرقابة الدستورية | حقوق الإخطار | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأخطار | المجلس الدستورى الجزائرى | الرقابة على دستورية القوانين | التعديل الدستورى 2016 | Notifcation | Conseil Constitutionnel Algérien | Contrôle De La Constitutionnalité Des Lois | Amendement Constitutionnel 2016
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تعد آلية أخطار المجلس الدستوري إجراء لممارسة الرقابة على دستورية القوانين، وقد مكن في وقت سابق المؤسس الدستوري، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة فقط من حق أخطار المجلس الدستوري مما جعل آلية الأخطار محدودة، ألا أن التوجه الجديد للمؤسس الدستوري في التعديل الدستوري الجديد 2016 قد وسع دائرة الأخطار لتشمل الوزير الأول ونواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، كما أتاح لأول مرة للمواطن الجزائري الحق في أخطار المجلس الدستوري بناءا على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة إذا ما تبين له أن القانون الذي سيطبق على النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، كما يجب التنويه كذلك بالتقدم الكبير الذي عرفه المسار الديمقراطي بالجزائر عقب التعديل الدستوري لعام 2016 والذي منح حقوقا للمعارضة، من بينها الحق في أخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين التي صادق عليها البرلمان طبقا للفقرة السادسة من المادة 114 في التعديل الدستوري 2016.

Le mécanisme de notification de l’action à exercer un contrôle du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des lois, a permis à l’ancien temps de fondation constitutionnelle Président de la République et le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président de l’Assemblée nationale que le droit de notifier au Conseil constitutionnel, mécanisme de prise de préavis limité, mais la nouvelle orientation du fondateur constitutionnel de l’amendement la nouvelle 2016 constitutionnelle a élargi la notification d’inclure le premier ministre et les députés de l’Assemblée populaire nationale et les membres de l’Assemblée nationale, a également permis pour la première fois le droit national algérien de notifier au Conseil constitutionnel fondé sur la cession de la Cour suprême ou le Conseil d’Etat si elle détermine que la loi sera appliquée à l’infiltration P viole les droits et libertés garantis par la Constitution ,et convient de noter ainsi que les progrès importants qui ont défini le processus démocratique en Algérie suite à la modification constitutionnelle de ,2016 qui a accordé des droits aux groupes vulnérables ,y compris le droit de notifier au Conseil constitutionnel concernant les lois approuvées par le Parlement, conformément au sixième alinéa de l’article 114 de la Constitution.
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.