| LEADER |
04307nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1719014 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 526910
|a بن حفاف، سارة
|g Ben Haffaf, Sara
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a آلية الإخطار في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016
|
| 260 |
|
|
|b جامعة زيان عاشور بالجلفة
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 148 - 163
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تعد آلية أخطار المجلس الدستوري إجراء لممارسة الرقابة على دستورية القوانين، وقد مكن في وقت سابق المؤسس الدستوري، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة فقط من حق أخطار المجلس الدستوري مما جعل آلية الأخطار محدودة، ألا أن التوجه الجديد للمؤسس الدستوري في التعديل الدستوري الجديد 2016 قد وسع دائرة الأخطار لتشمل الوزير الأول ونواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، كما أتاح لأول مرة للمواطن الجزائري الحق في أخطار المجلس الدستوري بناءا على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة إذا ما تبين له أن القانون الذي سيطبق على النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، كما يجب التنويه كذلك بالتقدم الكبير الذي عرفه المسار الديمقراطي بالجزائر عقب التعديل الدستوري لعام 2016 والذي منح حقوقا للمعارضة، من بينها الحق في أخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين التي صادق عليها البرلمان طبقا للفقرة السادسة من المادة 114 في التعديل الدستوري 2016.
|
| 520 |
|
|
|d Le mécanisme de notification de l’action à exercer un contrôle du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des lois, a permis à l’ancien temps de fondation constitutionnelle Président de la République et le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président de l’Assemblée nationale que le droit de notifier au Conseil constitutionnel, mécanisme de prise de préavis limité, mais la nouvelle orientation du fondateur constitutionnel de l’amendement la nouvelle 2016 constitutionnelle a élargi la notification d’inclure le premier ministre et les députés de l’Assemblée populaire nationale et les membres de l’Assemblée nationale, a également permis pour la première fois le droit national algérien de notifier au Conseil constitutionnel fondé sur la cession de la Cour suprême ou le Conseil d’Etat si elle détermine que la loi sera appliquée à l’infiltration P viole les droits et libertés garantis par la Constitution ,et convient de noter ainsi que les progrès importants qui ont défini le processus démocratique en Algérie suite à la modification constitutionnelle de ,2016 qui a accordé des droits aux groupes vulnérables ,y compris le droit de notifier au Conseil constitutionnel concernant les lois approuvées par le Parlement, conformément au sixième alinéa de l’article 114 de la Constitution.
|
| 653 |
|
|
|a التعديلات الدستورية
|a الرقابة الدستورية
|a حقوق الإخطار
|a الجزائر
|
| 692 |
|
|
|a الأخطار
|a المجلس الدستورى الجزائرى
|a الرقابة على دستورية القوانين
|a التعديل الدستورى 2016
|b Notifcation
|b Conseil Constitutionnel Algérien
|b Contrôle De La Constitutionnalité Des Lois
|b Amendement Constitutionnel 2016
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 010
|e Journal of Law and Human Sciences
|l 003
|m مج11, ع3
|o 0767
|s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
|v 011
|x 1112-8240
|
| 700 |
|
|
|9 149688
|a شنوف، العيد
|g Chanof, Laid
|e م. مشارك
|
| 856 |
|
|
|u 0767-011-003-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 976513
|d 976513
|
