ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آجال التحكيم: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي

العنوان بلغة أخرى: Arbitration Periods: A Comparative Study Between Jordanian and Kuwaiti laws
المؤلف الرئيسي: الشمري، حمد رجا (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشطناوي، نبيل فرحان حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 130
رقم MD: 976632
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

129

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة بالتعريف بموقف القوانين الناظمة للتحكيم في الأردن والكويت من مسألة ميعاد إنهاء الخصومة بشكل اتفاقي، والتعرف على مدى إجازة القوانين الناظمة للتحكيم في الأردن والكويت؛ لطرفي النزاع أو للمحكمة المختصة إطالة أمد الخصومة، وحالات ذلك، كما وقد هدفت للتعرف على آجال التحكيم التي حددتها القوانين الناظمة للتحكيم في الأردن والكويت؛ في حالات عدم انتهاء ولاية هيئة التحكيم بعد إصدارها لحكمها الفاصل في النزاع. ولتحقيق هدف الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، فأظهرت النتائج أن كلا المشرعين الأردني والكويتي قد أقرا أجل التحكم الاتفاقي كأصل في تحديد ذلك الأجل، كما أقرا أجل التحكيم القانوني، كاستثناء عن ذلك الأصل، إلا أن الفارق بين التشريعين، أن أجل التحكيم القانوني وفقا للمشرع الأردني تمثل باثني عشر شهرا، في حين أن أجل التحكيم القانوني يتمثل بستة أشهر وفقا للقانون الكويتي، كما تبين أن كلا المشرعين الأردني والكويتي قد أقرا الحالات الاستثنائية لمبدأ استنفاذ ولاية التحكيم (التفسير، التصحيح، والتكملة)، إلا أن الفارق بين التشريعين في ذلك يتمثل في أحد جوانبه، في أن المشرع الأردني قد أقر تلك الحالات بعد انتهاء أجل التحكيم الأصلي، في حين أن المشرع الكويتي لم يقر تلك الحالات بعد انتهاء أجل التحكيم لهيئة التحكيم، ومن جانب آخر، فإن المشرع الأردني قد حدد أجالا لتلك الحالات الاستثنائية، في حين أن المشرع الكويتي قد أغفل تحديد ذلك. وعلى ضوء نتائجها وضعت الدراسة عددا من التوصيات منها؛ إضافة نص في قانون التحكيم الأردني يحدد صراحة إمكانية طرفي الخصومة من تمديد أجل التحكيم الاتفاقي، وتحديد مقدار ذلك التمديد بدقة، ومعالجة بعض المسائل المتعلقة بالحالات الاستثنائية لاستنفاذ ولاية التحكيم، وعلى الجانب الكويتي، فقد أوصت الدراسة بضرورة الفصل بين المواد المعنية بالحالات الاستثنائية لمبدأ استنفاذ ولاية التحكيم عن الحالات الاستثنائية لمبدأ استنفاذ ولاية القضاء.