ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القياس في الحدود:...>الوصف

القياس في الحدود: دراسة نظرية تطبيقية على بعض النوازل المعاصرة

المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الأحمدي، عبدالوهاب بن عايد بن عويضة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع36
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 167 - 238
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 976688
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الأحكام الشرعية | أصول الفقه | القياس | النوازل الفقهية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Proving the punishable penalties through the analogy is one of the important principles issues in which a conflict occurred between the fundamentalists. The consensus believed that it is permissible when prudence of the cause of the origin judgment law and the existence of the cause in the branch and the absence of the preventive. Hanafi believed it is not permissible because of non-prudence of the cause of judgment law in punishable penalties. The consensus concluded the Permissibility by many evidences the most important of them is the generality of the analogy evidences and they include proving the punishable penalties through the analogy and they reason out that the companions used this analogy when punished the liquor drinker (80) in comparison to slanderer. Hanafi reason out the prevention because the worship side is noticed in the punishable penalties and they include estimations in unreasonable meaning and cause such as one hundred lashes for the adulterer and analogy is a branch of the meaning prudence. They reason out that analogy is an evidence which causes suspicion and the punishable penalties are fended off by suspicion. After presenting the two parties evidences and the academic discussion on the lights of the former scholars and my opinion it became clear that the correct opinion is the consensus opinion that punishable penalties may be proved through the analogy in the cases where the cause can be perceived and prudence, and the judgment can be justified such as the analogy of drugs smugglers to corruptive armed robber. It is sufficient that it was advocated by the use of the companions in the era of Caliph Umar ibn al-Khattab without objection till it was told unanimously by some fundamentalists. For Hanafi it can be said: We acknowledge to you by prevention in the issues that the intellect cannot perceive their meaning and the cause in them and this shall not prevent the use of analogy in the issues where the intellect can perceive their meaning such as the analogy of the drugs smuggler to the fighter and in such cases analogy is permissible and this is the aim of this research. This fundamental principle had effect in many jurisprudential branches. I have mentioned some of the old issues and many of the developed issues which can be interpreted on this issue. I relied on the rules issued by the jurisprudential councils and senior scholars assembly in this regard. Out of the old branches I have mentioned is the analogy of the compelled adulterer on the selected and from the developed issues the analogy of the drugs smuggler to the fighter and human organs uproot by surgery on theft or fighting or self-serious crime and the analogy of intentional transfer of AIDS on Penalty of Banditry and other issues which shall be mentioned after.

إثبات الحدود عن طريق القياس، من المسائل الأصولية المهمة التي وقع النزاع فيها بين الأصوليين، فذهب الجمهور إلى جوازه عند تعقل علة شرع حكم الأصل، ووجود العلة في الفرع وانتفاء المانع، وذهب الأحناف إلى عدم الجواز؛ لعدم تعقل العلة من شرع الحكم في الحدود. استدل الجمهور على الجواز بأدلة عديدة أهمها عموم أدلة حجية القياس، وأنها تشمل إثبات الحدود بالقياس، واستدلوا باستعمال الصحابة رضي الله عنهم هذا القياس، حين حدوا شارب الخمر ثمانين قياسا على القاذف بجامع الافتراء. واستدل الأحناف على المنع بأن الحدود يلاحظ فيها الجانب التعبدي، وأنها تشتمل على تقديرات غير معقولة المعنى والعلة، مثل مائة جلدة للزاني، والقياس فرع تعقل المعنى. واستدلوا كذلك بأن القياس دليل يورث الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. وبعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها مناقشة علمية بما سطره المتقدمون، وبما فتح الله به؛ ظهر أن القول الأسعد بالصواب هو قول الجمهور بجواز إثبات الحدود عن طريق القياس في المسائل التي يمكن فيها إدراك العلة وتعقلها، والتي يكون الحكم فيها معللا كقياس مهربي المخدرات على المحاربين المفسدين في الأرض، ويكفي في تأييده استعمال الصحابة الكرام له ووقوعه منهم في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكره منهم أحد، حتى حكاه بعض الأصوليين إجماعا. وأما الحنفية فيقال لهم: نسلم لكم بالمنع في المسائل التي لا يدرك العقل معناها والعلة فيها، وهذا لا يمنع استعمال القياس في المسائل التي يدرك العقل معناها كقياس مهرب المخدرات على المحارب، فهذا النوع القياس فيه جائز، وهو المراد بهذا البحث. وقد كان لهذه القاعدة الأصولية أثر في عدد من الفروع الفقهية، ذكرت بعضا من المسائل القديمة وأكثرت من النوازل والمسائل المستجدة التي يمكن تخريجها على هذه المسألة. واعتمدت في التخريج على الأحكام الصادرة من المجامع الفقهية أو من هيئة كبار العلماء. فمن الفروع القديمة التي أوردتها قياس الطرار على السارق ، وقياس الزاني المًكره على المختار، ومن النوازل قياس مهرب المخدرات على المحارب، وقياس العدوان باستئصال الأعضاء البشرية عن طريق الجراحة الطبية على السرقة أو الحرابة أو الجناية على النفس وما دونها، وقياس من يتعمد نقل مرض نقص المناعة المكتسبة )الإيدز) على حد الحرابة، وغيرها من النوازل التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، وبالله التوفيق.
ISSN: 1319-9781

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.