المستخلص: |
أصبح مفهوم القانون الدولي يشمل قواعد تنتمي إلى نظام القانون الداخلي بعد أن كانت قاصرة على تلك المتعلقة في مجال العلاقات بين أشخاص القانون الدولي وأهم هذه القواعد هي المرتبطة بالوظيفة الدولية فالمنظمة الدولية تمارس وظائفها ومهامها المتنوعة عن طريق مجموعة من العاملين يطلق عليهم اصطلاح الموظفون الدوليين والذين يمثلون نواة الوظيفة الدولية والمنفذ لسياسة المنظمة وتحقيق أهدافها لاسيما بعد اتساع مجالات عملها سواء إن كانت دولية أو إقليمية وتعدد صور نشاطها إلى سياسية واقتصادية واجتماعية ورغم الصفات التي توجب توافرها بشخص الموظف من حيث نزاهته وحيادته وتجرده ورغم التطور والتقدم الذي واكب الوظيفة الدولية إلا أن النشاط الموظف لا يخول من الانحراف والأخطاء وهنا تبرز أهمية وضع نظام للمسائلة. والسلطة الإدارية في المنظمة هي من تتولى تحديد معايير الأداء الوظيفي مع تحديد مطابقتها بمعايير الخطأ على الفعل المرتكب من الموظف إضافة إلى أنها تمثل جهة الاختصاص في فرض الجزاءات التأديبية ولا تتضمن ميثاق المنظمة الدولية نصوص حول كيفية المسألة ونوع الجزاء بحق المسؤول الأعلى في المنظمة (الأمين العام) فالإقالة يعد الجزاء الوحيد المطروح. وتم تناول مفهوم الوظيفة الدولية والمسؤولية الدولية مع بيان صور ومعايير وأشكال المخالفات الوظيفية وسطة فرض الجزاءات وأنواعها مع بيان مسؤولية المنظمة عن موظفيها والحصانة والقيود التي ترد عليه من خلال توضيح الأساس القانوني للمسؤولية وآلية تسوية المنازعات.
|