الضمانات القانونية لنفاذ قواعد القانون الاساسي الفلسطيني: دراسة مقارنة في ضوء القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية
| العنوان بلغة أخرى: |
Legal guarantees for Enforcement of the Rules of the Palestinian Basic Law: A comparative study in the light of the Islamic Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | اشتيوي، عبدالإله محمد عبد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بشناق، باسم صبحي (مشرف), رضوان، رفيق أسعد محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 138 |
| رقم MD: | 977376 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
75
| المستخلص: |
يعد القانون الأساسي أعلى قيمة قانونية في فلسطين أي أنه بمثابة دستور فلسطين، وعلى الرغم من وضوح نصوصه إلا أن هناك مخالفات قد سجلت لهذه النصوص رغم علوها وسموها على القوانين الأخرى، ومن أجل ذلك اختار الباحث البحث عن أهم الضمانات التي تكفل نفاذ قواعد القانون الأساسي بشكل قانوني وسليم، وذلك من خلال هذه الرسالة الموسومة ب"الضمانات القانونية لنفاذ قواعد القانون الأساسي الفلسطيني". ولقد اعتمد الباحث في هذه الرسالة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال تحليل نصوص وقواعد التشريع الفلسطيني لا سيما نصوص القانون الأساسي المعدل لعام 2003م، ومقارنة هذه النصوص بالقواعد العامة في الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تعزيز الرسالة ببعض النصوص من بعض القوانين العربية والأجنبية. ولقد قسم الباحث الرسالة إلى ثلاثة فصول، منها فصل تمهيدي خصصه لبيان ماهية القواعد الدستورية بشكل عام، فيما تحدث في الفصل الأول عن الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كضمان لنفاذ قواعد القانون الأساسي، وخصص الفصل الثاني للحديث عن الرقابة على دستورية القوانين كضمان لنفاذ قواعد القانون الأساسي. ومن خلال ذلك توصل الباحث إلى عدة نتائج منها: تبني المشرع الفلسطيني الفصل المرن بين السلطات حيث جعل هناك نوعا من التعاون بين السلطات الثلاث في فلسطين، وجعل لكل سلطة اختصاصات رقابية في مواجهة السلطة الأخرى، ومنح القضاء سلطة الرقابة على دستورية القوانين. وفي نهاية الدراسة استطاع الباحث الخروج بعدد من التوصيات كان أهمها: ضرورة إعطاء الصلاحية للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس السلطة الوطنية في حل البرلمان وفقا لإجراءات قانونية تكفل عدم إساءة استخدام هذه السلطة، كما أوصي المجلس التشريعي بأن يتابع ما يصدر عنه من قوانين وقرارات بشكل فعال. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة التوقيف في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النظم القانونية والشريعة الاسلامية
بواسطة: أبو مطير، محمود أسعد محمد منشور: (2019) -
الشكوى البرلمانية كأداة رقابية على السلطة التنفيذية ومدى فاعليتها في النظام الدستوري الفلسطيني: دراسة مقارنة في ضوء النظم الديمقراطية والشريعة الإسلامية
بواسطة: أبوعوكل، محمود جبر محمد منشور: (2018) -
الحماية الدستورية والقانونية للحقوق المالية للمرأة: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريعات الفلسطينية وأحكام الفقه الإسلامي
بواسطة: طوطح، منال سامي عيد منشور: (2021) -
الضمانات القانونية الموضوعية للاستثمار الأجنبي في فلسطين: دراسة مقارنة
بواسطة: يدك، هنادي أحمد عبدالرحيم منشور: (2021) -
الرقابة على دستورية الأعمال التشريعية للسلطة التنفيذية: دراسة مقارنة
بواسطة: الخطيب، نعمان أحمد منشور: (2022)
